توتر في طرابلس بعد انتهاكات جهاز أمني تابع للداخلية

تزايد الغضب الشعبي في طرابلس إزاء تصرفات “جهاز الأمن العام” التابع لوزارة الداخلية في حكومة “الوحدة” المؤقتة، بقيادة عبد الله الطرابلسي، على خلفية مقطع فيديو يظهر تهديد أحد عناصره لمواطن بالسلاح.

غضب شعبي متصاعد

على الرغم من المطالبات الحقوقية بفتح تحقيق فوري، تجاهلت وزارة الداخلية وحكومة عبد الحميد الدبيبة الحادثة، مما أثار دعوات للتظاهر والمطالبة بإقالة الوزير وإخراج عناصر الجهاز من العاصمة، وذلك بسبب ما يصفه السكان والمراقبون بـ”تدهور الأمن” في غرب طرابلس.

انتهاكات حقوق الإنسان

“المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا” وثقت الحادثة واعتبرتها “انتهاكًا جسيمًا لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية”. المؤسسة أشارت إلى أن هذا السلوك “يعكس نمطًا مستمرًا في سجل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني جراء الأفعال الإجرامية التي يرتكبها عناصر هذا الجهاز في مناطق نفوذه”.

خلل بنيوي في الأمن

وزير الداخلية الأسبق، عاشور شوايل، وصف الوضع بأنه “خلل بنيوي يلاحق قطاع الأمن في ليبيا منذ عام 2011”. وأكد على حاجة المؤسسات الأمنية إلى شخصيات مؤهلة أكاديمياً ومهنياً وقانونياً وسياسياً، لارتباطها المباشر بأمن الوطن وتأثيرها على الأمن القومي.

تأسيس “الأمن العام”

تأسس “جهاز الأمن العام” رسميًا عام 2018 في عهد “المجلس الرئاسي” برئاسة فايز السراج، كجزء من خطة لإعادة هيكلة المشهد الأمني ودمج المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة. انبثق الجهاز من كتيبة “الصواعق” بقيادة عماد الطرابلسي قبل دخوله وزارة الداخلية، ليتحول لاحقًا إلى تشكيل مسلح شبه مستقل بقيادة شقيقه عبد الله.

نفوذ واسع غرب طرابلس

يمارس “الأمن العام” نفوذًا واسعًا في مناطق غرب طرابلس، مثل غوط الشعال والأندلس والكريمية والسواني والعزيزية. وسعت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن الطرابلسي وشقيقه، معتبرة ما يتعرضان له “حملة تشويه ذات طابع جهوي سياسي”.

إنفاق المليارات دون جدوى

يقول نشطاء وإعلاميون ليبيون إن وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة “عاجزة عن فرض هيبة القانون”، رغم إنفاق 5.54 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر 2025، مع استمرار تغول نفوذ الميليشيات.

ارتفاع معدلات الجريمة

يرى المحلل السياسي محمد قشوط، أن تولي عماد الطرابلسي وزارة الداخلية “ترافق مع ارتفاع معدلات الجريمة والانفلات الأمني في غرب البلاد، دون حلول فعلية”. قشوط اعتبر الحملات الإعلامية والأمنية “مجرد دعاية بلا أثر”، في ظل “هيمنة الوزير وشقيقه على مفاصل الوزارة”.

ترهيب المواطنين وانتهاكات

يحمّل قشوط “جهاز الأمن العام” مسؤولية “ترهيب المواطنين وارتكاب انتهاكات بلا رادع”، مشيرًا إلى أن ذلك “فجر احتقانًا شعبيًا واسعًا، وتصاعدًا في دعوات التظاهر للمطالبة بإنهائه، ووضع حد لتجاوزاته”.

دعوات للاستقالة

طالب الإعلامي الليبي حسن الحداد بـ”استقالة الوزير”، معتبرًا أنها “قد تكون مدخلاً لإعادة الهيكلة”. وكان الطرابلسي قد تعرض لانتقادات مماثلة عقب عملية أمنية في طرابلس في مايو الماضي.

تناقضات الإصلاح الأمني

أثار انتشار مقطع الانتهاك الأخير، بالتوازي مع توسع نفوذ المجموعات المسلحة، الجدل حول “تسرّب عناصر خارجين عن القانون إلى مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية”. هذا الوضع يطرح أسئلة حول قدرة السلطات على حماية المواطنين من التهديدات الداخلية المتنامية.