توتر جديد بين إسرائيل ومصر بسبب الأنشطة العسكرية في سيناء

تصريحات نتنياهو

ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرح مزاعم خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في القدس، مشيراً إلى أن الأنشطة العسكرية في سيناء تشكل انتهاكاً لمعاهدة السلام الموقعة عام 1979 مع مصر، التي كانت محط ضمانات أمريكية.

أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن المصريين يقومون بتشييد بنية تحتية عسكرية، تشمل منشآت ذات طبيعة هجومية، في مناطق يُسمح فيها فقط بحيازة أسلحة خفيفة، بحسب القرارات السابقة.

مصر تؤكد موقفها

في سياق متصل، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرًا أن بلاده لن تتورط في صراع مع إسرائيل بعد التطورات الجارية في قطاع غزة. وأكد أن إرسال المساعدات إلى القطاع سيتم بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية، مشددًا على أن الأولوية تكمن في تأمين المواطنين المصريين.

كما أوضح السيسي أنه يرفض أي دعوات للعمل العسكري الأحادي تجاه إسرائيل، والذي وصفه بأنه مسعى يؤدي إلى العنف.

وساطة مصرية

أفادت صحيفة “معاريف” بأن تصريحات السيسي تعكس رغبة مصر في أن تكون وسيطاً، مفضلة الحلول الدبلوماسية على المواجهات المسلحة. وأشارت إلى أن مصر مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية، بشرط ألا تؤثر على أمنها الوطني.

في الأسبوع الماضي، دعا نتنياهو الإدارة الأمريكية للضغط على مصر للحد من وجودها العسكري في سيناء، بحسب ما أفاد تقرير لموقع “أكسيوس”.

تغيرات في العلاقات

تساءل تقرير على موقع “ناتسيف نت” بشأن نهاية السلام البارد بين مصر وإسرائيل، في ظل توترات غير مسبوقة بين البلدين منذ توقيع اتفاقية السلام.

على الرغم من تلك التوترات، يتمسك الموقف الرسمي لمصر بالسلام ويرفض محاولات الابتزاز، ويركز على حماية السيادة الوطنية، في وقت تتزايد فيه الحشود العسكرية على الحدود مع إسرائيل.

تصريحات الهيئة العامة للاستعلامات

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانًا توضيحيًا، أكدت فيه أن وجود القوات المسلحة في سيناء يهدف إلى حماية الحدود من التهديدات الإرهابية والتهريب.

وأشارت الهيئة إلى أن تلك الإجراءات تأتي في إطار الشرعية والقوانين الدولية، وفِي إطار التنسيق مع الأطراف المعنية باتفاقية السلام.

مصر ترد على الاتهامات

تجدر الإشارة إلى أن المصادر المصرية نفت الاتهامات الإسرائيلية بخرق الترتيبات العسكرية، معتبرة إياها محاولات لتبرير الوجود العسكري الإسرائيلي.

يشير الخبراء الإسرائيليون إلى أن مصر تفسر الاتفاقية كأداة قابلة للتكيف مع التحديات الأمنية المستجدة، مع الحفاظ على جوهر الاتفاق.

مصر تدعم الحل السياسي

في خضم الأزمة الحالية، ترفض مصر أي محاولات لزيادة النشاط العسكري في غزة أو تهجير الفلسطينيين، معتبرة أن ذلك يشكل تهديدًا للأمن القومي.

كما تؤكد مصر دعمها لحل سياسي قائم على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا لحدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

دعم دولي متزايد

ينسجم هذا الموقف مع تطورات دبلوماسية دولية أوسع، حيث حصلت رؤية حل الدولتين على دعم كبير من عدة دول، بما في ذلك دول أوروبية اعترفت مؤخرًا بدولة فلسطين.