بدأ العد التنازلي نحو أول انتخابات مباشرة في الصومال منذ عقود، حيث تمسّك الرئيس حسن شيخ محمود بتنفيذها في عام 2026. يأتي ذلك رغم معارضة بعض الفصائل السياسية ورؤساء ولايتَي بونتلاند وجوبالاند، سعيد عبد الله دني وأحمد مدوبي.
أسباب الرفض
أشار خبير في الشأن الأفريقي إلى أن إصرار الرئيس الصومالي على إجراء الانتخابات “يقلل من فرص التوافق داخل البلاد”. وحذّر من أن العودة إلى النظام الانتخابي غير المباشر، السائد منذ عام 2000، قد تؤدي إلى تجدد عدم الاستقرار. كما اتهم الرئيس معارضيه بعرقلة جهود الانتقال إلى نظام ديمقراطي قائم على صوت واحد.
دافع الرئيس الصومالي عن الإصلاحات التي أجرتها حكومته لمدة عام، موضحًا أن عملية تسجيل الناخبين بدأت في العاصمة مقديشو بهدف تمكين المواطنين من انتخاب قادتهم. جاء ذلك بعد أيام من رفض عدد من الشخصيات السياسية تأسيس الرئيس لحزب سياسي جديد.
حزب العدالة والتضامن
أطلق حسن شيخ محمود، الثلاثاء الماضي، “حزب العدالة والتضامن” الذي يضم قيادة الحكومة الفيدرالية وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيسي بونتلاند وجوبالاند. تم انتخابه زعيمًا للحزب ومرشحًا للانتخابات المحلية القادمة في عام 2026.
اعتبر بعض المراقبين أن تأسيس الحزب خطوة مثيرة للجدل، وقد تثير مخاوف القوى السياسية والجهات الدولية من نية الحكومة السيطرة على الانتخابات المقبلة. حيث تظهر الحكومة الحالية تراجعًا عن مرونة الحوار مع القوى الوطنية، مما يجعل عملية التنفيذ محتملة التحديات الكبيرة.
دعوات للمصالحة
عبرت قوى المعارضة ورؤساء الولايات عن رفضهم للمسار السياسي الجديد الذي يسعى حسن شيخ محمود لتطبيقه، مؤكدين حاجتهم إلى مصالحة حقيقية. وقد وصف بيان أصدرته رئاسة جوبالاند خطوات الرئيس بأنها “غير دستورية” ودعا إلى عقد مؤتمر عاجل للبحث عن حلول.
تزامن هذا الرفض مع إصدار بيان من 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال، بينهم رئيس سابق للبلاد ورئيس Parliament السابق، يدعو إلى استئناف المشاورات لدعم بناء الدولة. كما أن “المجلس الاستشاري الوطني”، والذي يُعد أعلى هيئة تنسيقية سياسية في البلاد، لم يجتمع بعد الإعلان عن الحزب الجديد.
آفاق الحوار الوطني
يرى الخبير علي محمود كلني أن الصومال بحاجة ماسة إلى حوار وطني شامل بعيدًا عن التجاذبات، مما يساعد البلاد على تحقيق الاستقرار. وحذر من أن الخلاف القائم ليس على السلطة بل يتعلق بآلية إدارتها، حيث تسعى المعارضة إلى إبطاء التجارب السياسية حتى يتم التوصل إلى توافق.
أكد كلني أن الوقت قد حان للصومال للتحرر من نظام المحاصصة القائم. ورأى أن تبني نظام ديمقراطي يعتمد على “شخص واحد، صوت واحد” هو ما يتماشى مع الدستور. كما أكد أن نجاح هذه التجربة الانتخابية يتطلب الحوار الجاد مع المعارضة وإرادة سياسية قوية لإجراء انتخابات نزيهة تعبّر عن إرادة الشعب.
