أفاد تقرير نشره موقع “نيوزييف نت” الإسرائيلي بأن أي تحرك عسكري مصري ضد إسرائيل قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، مما أثار ردود فعل واسعة في الأوساط الاقتصادية المصرية.
الوضع الاقتصادي في مصر
زعمت التقارير أن الوضع الاقتصادي في مصر “في تدهور مستمر”، مرجحة أن أي تصعيد عسكري سيؤدي إلى “إنهاء ما تبقى من استقرار اقتصادي”.
غير أن خبراء اقتصاديين مصريين نفوا هذه الادعاءات، معتبرين أنها جزء من “حرب معلوماتية” تستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوترات السياسية بين البلدين فيما يخص القضية الفلسطينية.
احتياطي النقد الأجنبي
وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد سعيد أن شُح الميزان المدفوعات لا يعكس الصورة الكاملة للاقتصاد المصري، مشددًا على أن مصر تعتمد على مصادر متنوعة لتلبية التزاماتها الخارجية.
وأشار سعيد إلى أن إيرادات السياحة، التي من المتوقع أن تصل إلى 20 مليار دولار في 2024، وتحويلات المصريين في الخارج، تُعتبران من أبرز المصادر الدولارية.
كما أكد أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، الذي بلغ 49 مليار دولار، ينفي وجود أزمة هيكلية.
الإعلام الإسرائيلي كأداة للحرب
شددت الخبيرة الاقتصادية فاطمة علي على أن التقارير الإسرائيلية تأتي في سياق “الحروب غير النمطية”، التي تهدف إلى التأثير على تماسك الجبهة الداخلية في الدول المعادية.
وأضافت أن هذه التقارير المغلوطة تُستخدم لتقويض الثقة في الاقتصاد المصري في ظل الموقف الثابت لمصر بشأن القضية الفلسطينية.
حصاد الصادرات المصرية
أفادت فاطمة علي أن الصادرات المصرية بلغت 45.3 مليار دولار بنهاية 2024، مع تسجيل نمو ملحوظ في قطاعات حيوية، منها صادرات الذهب التي زادت بنسبة 77%.
وأشارت إلى أن ارتفاع الواردات يعود إلى التوترات الجيوسياسية التي زادت من تكاليف الطاقة عالميًا، وليس إلى أي اختلال داخلي.
جهود التنمية المستمرة
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تواصل تعزيز جهودها لجذب استثمارات كبرى، وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، وتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار.
وفي ختام حديثها، أكدت فاطمة علي أن مصر تظل لاعبًا محوريًا في توازنات الشرق الأوسط، ويدير اقتصادها بوعي استراتيجي بعيدًا عن الضغوط الخارجية.