تقديرات “مورغان ستانلي” تحذر من ارتفاع فاتورة الطاقة المصرية

تأثير التوترات الجيوسياسية

وحذّر البنك من أن استمرار هذه التوترات قد يرفع فاتورة الواردات البترولية المصرية إلى مستويات قياسية، مما يهدّد الاستقرار المالي الخارجي للبلاد.

أسعار النفط المستقبلية

وأكد “مورغان ستانلي” أن أسعار خام برنت ستبقى عرضة لسيناريوهات الميدان؛ في حال نجاح جهود خفض التصعيد أو تبني “ردود محدودة”، من المتوقع أن تتأرجح الأسعار بين 60 و75 دولاراً للبرميل خلال عام 2026. ومع ذلك، ستتلقى القاهرة ضغوطاً إضافية، حيث يتوقع أن يتوسع عجز الطاقة المصري بمقدار يتراوح بين 400 و600 مليون دولار فوق خط الأساس المقدر بـ 17.3 مليار دولار لعام 2026.

السيناريو الأسوأ

أما في “السيناريو الأسوأ” والذي يتضمن صراعاً ممتداً واضطرابات في حركة الملاحة الدولية، فقد يواجه البنك مظهراً أكثر قتامة، حيث من الممكن أن تعود أسعار النفط لمستويات عام 2022 المرتفعة، أو تستقر في نطاق 75-80 دولاراً للبرميل. هذا الارتفاع قد يضيف أعباء كبيرة على واردات مصر من الطاقة، والتي قد تتراوح بين مليار و2.4 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من عام 2026، مما يشدد الضغوط على ميزان المدفوعات المصري واحتياطيات النقد الأجنبي.

استراتيجية احترازية

تأتي هذه التحذيرات في وقت تسعى فيه مصر جاهدة لتأمين احتياجاتها من المواد البترولية والغاز الطبيعي، مما يجعل موازنتها العامة عرضة لتقلبات “بورصة الحرب” في المنطقة. ويتطلب ذلك، بحسب المراقبين، اتخاذ تحركات استباقية للتحوط ضد مخاطر الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط العالمية.