تسعى الدبلوماسية الأمريكية إلى تسهيل اجتماع ثلاثي يجمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي، وسط شروط معقدة تتعلق بصفقة الغاز بين مصر وإسرائيل.
شروط السيسي للاجتماع
تشترط مصر، بحسب ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، توقيع اتفاق لشراء الغاز من حقل ليفياثان قبل عقد الاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي. يحذر خبراء في قطاع الطاقة الإسرائيلي من أن نتنياهو قد يوافق مسبقًا على الصفقة من دون أي ضمانات.
تقدر الصفقة بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، لكنها تواجه مخاطر عدم الحصول على التزام من مصر باتخاذ خطوات فعالة ضد تهريب الأسلحة. وقد أشار الرئيس السيسي أيضًا إلى وجوب انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا، وهو مطلب ترفضه تل أبيب.
تقدم محدود في المفاوضات
ورغم غياب التواصل بين نتنياهو والسيسي منذ اندلاع الحرب في غزة، تبرز مصادر سياسية أن هناك فرصة للتقارب بين الطرفين بشأن اتفاق الغاز. وقد أعلنت المصادر أن الجانبين قلصا الفجوات بينهما، مما يوفر إمكانية للمفاوضات المثمرة.
لكن التوصل إلى اتفاق يتعطل بسبب معارضة وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي يطالب بضمان عدم زيادة الأسعار للمستهلك المحلي كشرط للموافقة على الصفقة. بينما لا تزال أسعار الغاز المعروضة من حقل ليفياثان مرتفعة، مما يعرقل توقيع الاتفاق.
المصالح المشتركة والتحديات
يرى الرأي العام أن أي اتفاق قد يوفر 20% من احتياجات مصر للطاقة، بينما يثير القلق حول قدرة إسرائيل على التصدير إلى أسواق أخرى. في ظل هذه الظروف، يشدد كوهين على أهمية وضع الأسعار المناسبة كشرط لتوقيع الصفقة.
تتداخل المصالح الأمريكية والإسرائيلية والمصرية في هذه الصفقة، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق مكاسب. يبرز الضغط الأمريكي لتعزيز الاستقرار الإقليمي، بينما تدرك إسرائيل أهمية استثمارها المالي من صفقة الغاز.
النقاط الخلافية في الاتفاق
تتضمن النقاط الخلافية كمية الغاز التي ستصدرها إسرائيل مقابل احتفاظها بجزء منه. تخشى المنظمات المدنية من أن استنزاف الموارد الطبيعية سيعرقل إمكانيات الحصول على احتياطيات جديدة من الغاز.
فيما يتسم الوضع بالتعقيد، يُنقل عن مصادر أن نتنياهو يسعى لتحقيق مكاسب سياسية من هذه المفاوضات. ومع تزايد الاتصالات بين الأطراف، تتزايد الآمال في الوصول إلى اتفاق يلبي احتياجات الجميع.