أعلنت مصر اليوم، عن تقديمها مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، تدين ممارسات العدوان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، إن القاهرة ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات العدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية
وتؤكد مصر في المذكرة على عدم شرعية الاحتلال الذي دام أكثر من 75 عامًا، ويمارس عدوانا غاشما ضد الشعب الفلسطيني بما في ذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد الفلسطينيين، باعتبارها انتهاكات صارخة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتشدد المذكرة على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وتطالب المحكمة بتأكيد مسؤولية الاحتلال عن تلك الانتهاكات، وانسحابها الفوري من الأراضي المحتلة، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به.
وتدعو المذكرة المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات التي قام بها الاحتلال، والكف عن توفير الدعم له، ومساندة جهود حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال رشوان إن القاهرة تقدمت بالمذكرة إلى محكمة العدل الدولية، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمامها يوم الأربعاء المقبل -21 فبراير-، لافتا إلى أن المرافعة الشفهية ستتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المختصة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
أهم النقاط في المذكرة المصرية:
تأكيد عدم شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية.
إدانة سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد الفلسطينيين.
التأكيد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
المطالبة بالانسحاب الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني.
دعوة المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي إجراءات قام بها المحتل في الأراضي الفلسطينية.
دعم حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
خلفية الأحداث:
حذرت مصر مراراً من اتساع رقعة الصراع في المنطقة بسبب الممارسات التي يقوم بها الاحتلال.
خلفت الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي ما لا يقل عن 28 ألف قتيل فلسطيني وآلاف الجرحى.
دعت مصر إلى تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
تأثير الخطوة المصرية:
تعكس الخطوة المصرية موقفًا رافضًا لممارسات الاحتلال في فلسطين.
تساهم في حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية.
تمثل ضغطًا على الاحتلال لوقف انتهاكاته للقانون الدولي.
مصر تحذر المجتمع الدولي
هذا وحذرت مصر من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، جراء الممارسات غير الإنسانية في قطاع غزة، والتي تُهدد بشكل مباشر أسس الاستقرار في الشرق الأوسط.
وندد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب ضد غزة، واصفًا إياها بـ”اللاإنسانية” و”الانتهاك الصارخ” للقانون الدولي الإنساني.
وأشار شكري إلى أن الممارسات الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، تُهدد بشكل مباشر أسس الاستقرار في المنطقة.
حذر شكري من العواقب الجسيمة لأي عمليات عسكرية في مدينة رفح، الملاذ الأخير لحوالي 1.4 مليون نازح فلسطيني، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤثر على الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط.
وتناول شكري التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة جراء زيادة التوترات على خلفية الحرب ضد غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وفي العراق، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر.
وأكد وزير الخارجية المصري، على ضرورة الحد من الأزمة في غزة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين في أقرب وقت، والحيلولة دون توسيع دائرة العنف والصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.
وأشار إلى انخراط مصر في العديد من المناقشات التي تهدف لحل هذه الأزمة من جذورها، وتحقيق التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، مؤكداً أن السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد في حديثه خلال الجلسة على مخاطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، والمسؤولية القانونية والإنسانية والسياسية التي يتحملها المجتمع الدولي في إطار القرارات الدولية ذات الصِلة من أجل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام.
وشدد شكري على ضرورة تكثيف التحركات الدولية من أجل تفعيل العمل بالآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن لتسهيل ومراقبة وتنسيق عملية إدخال المساعدات، وكذا إزالة المعوقات لتحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار.
النقاط الرئيسية في كلمة وزير الخارجية:
تحذير مصر من اتساع رقعة الصراع في المنطقة بسبب الممارسات العدوانية.
التنديد بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب في غزة.
التحذير من العواقب الجسيمة لأي عمليات عسكرية في مدينة رفح.
التأكيد على ضرورة حل الأزمة في غزة وتحقيق السلام الشامل.
دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في تسهيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.
