شهدت الحكومة المصرية سلسلة من التغييرات الواسعة في تعديل وزاري موسع، حيث تم تعيين شخصيات جديدة في حقائب وزارية رئيسية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
تعيينات مفصلية
تصدرت التشكيلة الجديدة تعيين الفريق أشرف سالم زاهر وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي خلفاً للفريق أول محمد زكي. كما تم تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مما يعكس رغبة الحكومة في تعزيز الوضع المالي والاستثماري.
وتم دمج وتوسيع اختصاصات بعض الوزارات، حيث تولى الدكتور بدر عبد العاطي حقيبة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بعد إضافة وزارة التعاون الدولي لمنصبه. كما تم تكليف الدكتورة منال عوض ميخائيل بوزارة التنمية المحلية والبيئة.
إلغاء وزارة مهمة
في تطور لافت، أعلن السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن صدور القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026، الذي ألغى وزارة قطاع الأعمال العام تماماً. وقد تم تكليف رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار الناتجة عن هذا القرار، مما يشير إلى رؤية جديدة لإدارة الاستثمارات الحكومية.
وشملت التعيينات أيضاً وجوهاً جديدة في وزارات حيوية، مثل المهندس خالد هاشم للصناعة، وحسن رداد إبراهيم للعمل، وجوهر نبيل للشباب والرياضة، بالإضافة إلى المستشار محمود الشريف للعدل. كما تم إعادة وزارة الدولة لشؤون الإعلام تحت إدارة ضياء رشوان، مع تعيين نواب جدد لوزيري الخارجية والإسكان لتعزيز الكفاءة في الإدارة.
اجتماع الرئيس بالوزراء
عقب مراسم اليمين الدستورية، عقد الرئيس السيسي اجتماعاً مع الوزراء الجدد، حيث أكد على أهمية العمل بمعايير موضوعية لتعزيز الجدارة وكفاءة الأداء داخل أجهزة الدولة.
كما وجه الرئيس بإجراء مراجعات ذاتية مستمرة للأداء، مع التركيز على الاستثمار في الكوادر البشرية وتأهيل الشباب، ودمجهم في جهاز الدولة والقطاع الخاص.
أهمية الإعلام في وتوجيهات الرئيس
وقد اختتم الرئيس توجيهاته بالتأكيد على الدور الحيوي للإعلام في تعزيز الوعي، مشدداً على ضرورة دحض الشائعات والارتقاء بالمستوى العام من خلال تشجيع الإبداع. وأعلن دعمه الكامل للحكومة في جميع خطواتها التي تهدف لتحقيق الصالح العام للمواطن المصري.