لبنان يتحرك نحو إصلاحات مالية ونقدية شاملة، بعد فترة من الجمود السياسي والاقتصادي. تتسارع وتيرة مناقشة تعديلات قانون تنظيم الجهاز المصرفي في البرلمان، بالتزامن مع توافق سياسي مرتقب لملء الشواغر في المناصب الرئيسية بالبنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف.
تسريع وتيرة الإصلاح المصرفي
تأتي هذه الخطوات الضرورية لإعادة تشكيل المجلس المركزي للبنك المركزي، وتأمين التعاون مع وزارة المال لإعداد قانون إعادة الانتظام المالي. يهدف هذا القانون إلى إعادة تحديد الفجوة المالية، وتوضيح مسؤولياتها، وإيجاد حلول لحقوق المودعين العالقة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الدين العام وسندات الدين الدولية.
تعيينات مرتقبة في المناصب النقدية العليا
تشير المباحثات السياسية الرفيعة إلى إمكانية إقرار التعيينات في المناصب النقدية العليا خلال جلسة قريبة لمجلس الوزراء. تتضمن التوقعات تعيين نائبين جديدين لحاكم البنك المركزي، مع إعادة تعيين اثنين من النواب الأربعة السابقين. كما يشمل التغيير أيضاً لجنة الرقابة على المصارف بأكملها، برئيسها وأعضائها.
خارطة طريق لإعادة هيكلة القطاع المصرفي
أكد وزير المالية ياسين جابر على أهمية إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي قبل نهاية الشهر الحالي. وأشار إلى قرب تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب الحاكم، تمهيداً للبدء في إعداد قانون الفجوة المالية. وشدد على حاجة القطاع إلى فريق متخصص لدراسة أوضاع المصارف، وهو ما يمثل المهمة الأولى للجنة الرقابة.
دور البرلمان في تسريع الإصلاحات
أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن وزارة المالية ومصرف لبنان استجابا لطلب اللجنة بتقديم اقتراح مشترك حول الهيئة المصرفية العليا. وأضاف أن هذا التطور سيساهم في تسريع وتيرة دراسة مواد القانون الأخرى.
آلية التعامل مع أموال المودعين
أكد كنعان على وضوح آلية التعامل مع أموال المودعين، مشيراً إلى أن الهدر الذي طال ودائع اللبنانيين لم يعد موضع شك. ودعا الحكومة إلى إقرار قانون الانتظام المالي، لتحديد المسؤوليات بوضوح ووضع المسار الإصلاحي على الطريق الصحيح.
توقعات بشأن التعيينات في البنك المركزي
تشير التوقعات إلى إعادة تعيين النائب الأول للحاكم وسيم منصوري لولاية جديدة، بعد انتهاء ولايته السابقة. ولا يزال التداول مستمراً بشأن تجديد ولاية النائب الثالث سليم شاهين أو النائب الرابع ألكسندر موراديان.
صلاحيات نواب حاكم مصرف لبنان
يتم تعيين نواب الحاكم لولاية قانونية مدتها خمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم. ويمكن تجديد الولاية، كما هو الحال بالنسبة لولاية الحاكم البالغة ست سنوات، وفقاً لقانون النقد والتسليف.
لجنة الرقابة على المصارف: التشكيلة المرتقبة
تتجه الأنظار إلى تعيين الرئيس الحالي لمؤسسة تشجيع الاستثمارات (إيدال) مازن سويد رئيساً للجنة الرقابة على المصارف. وتشمل الترشيحات لعضوية اللجنة نادر حداد، وألين سبيرو، وربيع نعمة، وتانيا كلاب.
مهام السلطة النقدية المتجددة
بالإضافة إلى مواكبة قانونيْ تنظيم المصارف والفجوة المالية، يمثل اكتمال المجلس المركزي لدى مصرف لبنان مرجعية محورية في رسم السياسات النقدية وإدارة السيولة والتضخم. يتألف المجلس من الحاكم ونوابه، ومدير وزارة المالية، والمدير العام لوزارة الاقتصاد.
