واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ارتباكًا ملحوظًا لدى سؤاله عن مصطلح قانوني لاتيني أساسي، مما أثار تساؤلات حول معرفته بأحد أهم مبادئ النظام القضائي.
ارتباك ترامب حول “Habeas Corpus”
بدا الرئيس وكأنه غير مألوف بعبارة “تعليق أمر المثول أمام القضاء” أو “suspending habeas corpus”، الأمر الذي دفعه لتوجيه السؤال إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم للإجابة عنه.
جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض، حيث استضاف “طاولة مستديرة لحركة أنتيفا”، وهي الحركة التي اتهمها ترامب بالمسؤولية عن الاضطرابات المدنية في مدن أمريكية.
سؤال محرج للرئيس
سأل أحد المراسلين ترامب عما إذا كان قد فكر في تعليق أمر الإحضار أمام القضاء للتعامل مع “المتمردين” وتسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ليرد الرئيس بسؤال استنكاري “تعليق من؟”.
وبعد تكرار السؤال بـ “suspending habeas corpus”، أجاب ترامب بأنه لا يعرف، مفضلاً أن تترك الإجابة لوزيرة الأمن الداخلي، التي بدورها نفت مشاركتها في أي نقاشات حول هذا الموضوع.
معلومات مغلوطة للوزيرة
ربما لم تكن نويم الخيار الأمثل للإجابة عن هذا السؤال، ففي شهادتها أمام مجلس الشيوخ في أيار الماضي، قدمت تعريفًا خاطئًا للمصطلح، زاعمة أنه “يمنح الرئيس القدرة على إبعاد الأشخاص عن هذا البلد”.
هذا التعريف الخاطئ استدعى تصحيحًا فوريًا من السيناتور ماغي حسن، التي أوضحت أن أمر الإحضار هو مبدأ قانوني يلزم الحكومة بتقديم سبب علني لاحتجاز الأشخاص وسجنهم.
أصل وتاريخ “Habeas Corpus”
يعود مبدأ عدم جواز سجن الشخص بشكل غير قانوني إلى ما قبل الميثاق الأعظم، ويشكل حجر الزاوية في النظام القانوني في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول ديمقراطية أخرى حول العالم.
كلمة “habeas corpus” مترجمة من اللاتينية، تعني “يجب أن يحضر الجسد”، أي يجب أن يكون الشخص قادراً على المثول أمام محكمة لتقييم قانونية احتجازه.