بعد مرور شهر على الهجوم الإسرائيلي على قطر، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز قدراتها الدفاعية عبر اتفاقية الدفاع المشترك. وقد وجّه قادة الدول الست بتفعيل هذه الاتفاقية خلال قمة غير عادية عُقدت منتصف سبتمبر الماضي في أعقاب الهجوم.
تعزيز القدرات الدفاعية
اجتماع مجلس الدفاع الخليجي المشترك (وزراء الدفاع) عُقد في الدوحة، وهدف إلى دمج القدرات العسكرية للدول الست. يسعى هذا الجهد لتشكيل خريطة دفاعية تمتد من الخليج شرقًا إلى البحر الأحمر غربًا، تشمل بحر عُمان وبحر العرب جنوبًا، وصولًا إلى الحدود الشمالية، في إطار تنسيق عسكري دفاعي موحد بقيادة واحدة.
وفي حديث مع “الشرق”، اعتبر خبراء عسكريون وسياسيون أن العمل الدفاعي الموحد يعزز أهمية الاتفاقيات الثنائية مع قوى خارجية، رغم أن تلك الاتفاقيات لا ترقى إلى مستوى الدفاع المشترك مع الأطراف الغربية.
دور الاتفاقيات الثنائية
رأى الخبير العسكري السعودي فيصل الحمد أن الاتفاقيات الثنائية مع قوى خارجية تعزز من قدرات الردع، مثل الاتفاقية التي أبرمت بين السعودية وباكستان الشهر الماضي. وصفها المستشار السياسي البحريني أحمد الخزاعي بأنها “توازن استراتيجي”، بينما اعتبرها الخبير العسكري الدكتور عبد المحسن الشمري “مظلّة نووية”.
تتزايد التساؤلات بشأن حجم وتنوع القدرات الدفاعية لدول الخليج، ومدى انسجامها مع الاتفاقيات والتحالفات الحالية، خصوصًا وأن المنظومة في الخليج تعتمد بشكل أساسي على الأسلحة الغربية مع استثناءات من الدول الشرقية.
القدرات الدفاعية والطيران الجوي
تستند “قوة الردع” في دول الخليج إلى منظومات عسكرية غربية، ويركز فيصل الحمد على وجود أنظمة دفاع جوي متقدمة مثل باتريوت (PAC-3) وثاد (THAAD). توفر هذه الأنظمة قدرة على اعتراض الأهداف الجوية ضمن وخارج الغلاف الجوي، إضافة إلى أسطول جوي متقدم يشمل مقاتلات أميركية متعددة المهام.
ويوضح الحمد أن القوة الجوية الخليجية تشمل وجود طائرات من طراز “Eurofighter Typhoon” و”رافال” الفرنسية.
التعاون مع روسيا
في ظل الأحداث الأخيرة، أبدت روسيا استعدادًا متزايدًا للتعاون الأمني مع دول الخليج، كما أدانت الهجوم الإسرائيلي على قطر. يرى الخزاعي في الموقف الروسي فرصة لتعزيز التعاون الأمني وتطوير شراكات استراتيجية متنوعة، خصوصًا مع الاستعداد المتزايد لدى الدول الخليجية لتنويع شراكاتها ليس فقط مع الولايات المتحدة، بل أيضًا مع روسيا.
وأشار الحمد إلى أن دول الخليج قد بدأت بالفعل في توسيع شراكاتها مع الجانبين الغربي والشرقي، حيث أبرمت الكويت صفقة مع الاتحاد السوفييتي في السبعينيات، كما حصلت السعودية على صواريخ من الصين في الثمانينيات.
توسع الوجود العسكري
بدأت السعودية التعاقد مع موسكو عام 2017 لشراء منظومة دفاعية، لكن الرياض بدّلت هذا الاتفاق بمنظومة “THAAD” بعد بدء المفاوضات مع موسكو حول “S-400”. يعتبر الشمري أن هذا التنوع في التسليح يفتح الأبواب أمام تطوير التعاون الدفاعي.
ورغم أن التوجهات الاستراتيجية بين دول الخليج قد تعيق فعالية الدفاع الجماعي، إلا أن برامج التمارين المشتركة ساهمت في تعزيز التنسيق الميداني.
الأمن الجماعي كضرورة
تواجه دول الخليج تحديات كبيرة عقب الهجوم الإسرائيلي على قطر، مما يجعل النقاش حول الأمن الجماعي ضرورة استراتيجية ملحة. يرى الخزاعي أنه يجب تجاوز الحسابات القُطرية الضيقة لتعزيز رؤية أمنية جماعية تجاه التهديدات.
اختتم الخزاعي بأنه يتوجب على دول الخليج الاستفادة من الظروف الحالية لتطوير اتفاقيات جديدة مع الولايات المتحدة، بما يضمن أمنها ويحافظ على توازن القوة في المنطقة.