انقسام برلماني حاد تشهده مصر بسبب تعديلات مقترحة على قانون الإجراءات الجنائية، حيث أدت الخلافات العميقة حول بعض النصوص إلى انسحاب نواب بارزين من اجتماعات اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة التعديلات.
خلافات حول التحقيق
أثار تعديل المادة 105، الذي يسمح للنيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين دون حضور محاميهم، عاصفة من الاعتراضات، حيث اعتبره النواب المنسحبون ونقيب المحامين مخالفًا للدستور وتقويضًا للحقوق الأساسية للمتهم.
الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة العدل، أصرت على التعديل، ما فجر الخلاف وأدى إلى الانسحاب من اللجنة.
تصويت حاسم
شهدت اللجنة، المكونة من 13 عضوًا، انقسامًا حادًا في التصويت على التعديل المثير للجدل، حيث وافق 6 أعضاء وعارض 6 آخرون، وحسم رئيس اللجنة، وكيل أول البرلمان المستشار أحمد سعد الدين، النتيجة بالموافقة بصفته صاحب الصوت المرجح.
مخاوف من تمرير التعديلات
أعرب النائب أحمد الشرقاوي عن رفضه المشاركة في تمرير المادة بهذه الصيغة، مؤكدًا أن التفسير الحكومي لاعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خاطئ، وأن الرئيس كان يهدف إلى توفير المزيد من الضمانات للمتهمين.
الشرقاوي أشار إلى أن التحقيق مع المتهم أمام النيابة دون محاميه يتعارض مع الدستور المصري.
انتقادات للتعديلات الحكومية
أكد الشرقاوي أن الحكومة تقدم اقتراحات وتعديلات دون دراسة كافية لمدى توافقها مع الدستور.
تمرير التعديل الحكومي بأغلبية ضئيلة دفع النواب المنسحبين إلى تفضيل عدم استكمال المناقشات.
اعتراضات رئاسية سابقة
تركزت اعتراضات الرئيس السيسي السابقة على مواد القانون المتعلقة بضمانات حرمة المسكن، وتنظيم الحبس الاحتياطي، والإعلانات القضائية، بالإضافة إلى تنظيم استجواب المتهمين في حالات الضرورة.
الرئاسة المصرية اعتبرت أن عدم منح النيابة العامة الصلاحيات الكافية، والسماح بإيداع المتهم في بعض الجرائم دون تحديد مدة قصوى أو أمر قضائي مسبب، يمثل انتقاصًا من ضمانات الحرية الفردية.
آلية النقاشات مثيرة للجدل
عضوة اللجنة مها عبد الناصر، أكدت أن آلية النقاشات داخل اللجنة تشير إلى وجود توجه لتمرير جميع التعديلات خلال جلسة واحدة دون مناقشات حقيقية.
عبد الناصر أشارت إلى أن وزير العدل قدم تعديلات تتعارض مع ما أرسله الرئيس للمجلس بشأن توفير مزيد من الضمانات للمحاكمات العادلة.
مخاوف من الاستعجال
الصحافي المتخصص في الشأن القضائي محمد بصل، يرى أن الوضع الحالي ليس مناسبًا للانتهاء من مشروع القانون بشكل متعجل، في ظل وجود حساسيات وخلافات بين النواب وتغيرات في المواقف الحكومية.
بصل شدد على أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لمناقشة الاعتراضات والتعامل معها بهدوء، مؤكدًا أن الوقت ليس مناسبًا للانتهاء من القانون وإقراره.