في خطوة تثير جدلاً واسعاً، وافق مجلس الشيوخ الباكستاني على تعديلات دستورية تمنح الجيش نفوذاً أكبر وتقلص صلاحيات المحكمة العليا، وسط معارضة شديدة تتهم الحكومة بتقويض الديمقراطية.
تعزيز نفوذ الجيش
يأتي هذا التطور في ظل تاريخ من التدخلات العسكرية في باكستان، حيث يسعى الجيش لتعزيز قبضته على السلطة، رغم وجود حكومة منتخبة.
التعديلات المقترحة تهدف إلى منح قائد الجيش الحالي، عاصم منير، صلاحيات واسعة تشمل قيادة جميع القوات المسلحة، عبر استحداث منصب “قائد قوات الدفاع”.
صلاحيات دستورية
كما يمنح التعديل الجيش دعماً دستورياً أكبر، مما يصعب التراجع عنه في المستقبل. وحتى الآن، كان قائد الجيش مساوياً لقائدي القوات الجوية والبحرية، مع وجود رئيس لهيئة الأركان المشتركة يشغل منصباً أعلى منه، وهو المنصب الذي سيتم إلغاؤه.
محكمة دستورية جديدة
بموجب التعديلات، لن تنظر المحكمة العليا في القضايا الدستورية، بل محكمة دستورية اتحادية جديدة، يعين قضاتها من قبل الحكومة.
يقول منتقدون إن هذه الخطوة تهدف للسيطرة على القضايا الحساسة سياسياً، في حين تختص المحكمة العليا بالقضايا المدنية والجنائية.
حصانة للرئيس
تمنح التعديلات الرئيس آصف زرداري حصانة مدى الحياة من الملاحقة القضائية. بينما بررت الحكومة هذه التعديلات بأنها تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز القدرات الدفاعية.
دعم حكومي واسع
تؤكد الحكومة امتلاكها الدعم الكافي لإقرار التعديلات الدستورية، والتي تتطلب موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلسي البرلمان.
معارضة شديدة
من جهتها، تتهم حركة الإنصاف، التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق عمران خان، الحكومة بتجاهل المعارضة ومحاولة تركيز السلطة في يدها.
تقييد الحقوق
وصف المتحدث باسم الحركة، زلفي بخاري، التعديل بأنه “أداة لنسف الضوابط المؤسسية وإسكات المعارضة وتقييد الحقوق الأساسية”.
رتبة فيلد مارشال
يذكر أن منير ترقى إلى رتبة فيلد مارشال بعد مواجهة مع الهند في مايو. وتؤكد الحكومة أن هذه الرتبة ستحظى بحماية دستورية، لأنه “بطل الأمة”.
إصلاحات قضائية
تبرر الحكومة إصلاحات المحكمة بأنها ضرورية لتسريع البت في القضايا الدستورية وتخفيف العبء عن المحكمة العليا.