تظاهرة حاشدة في تونس لدعم عبير موسي المعارضة

شهدت العاصمة التونسية اليوم (السبت) تظاهرة حاشدة نظمها أنصار الحزب “الحر الدستوري”، في مطالبة بإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي. قدرت وسائل الإعلام عدد المتظاهرين بين 500 و1000 شخص، حيث جاب المحتجون الشوارع حاملين الأعلام التونسية وصور قيادتهم.

اعتقال عبير موسي

تم توقيف عبير موسي، النائبة السابقة البالغة من العمر 49 عاماً، في الثالث من أكتوبر 2023، قرب القصر الرئاسي في قرطاج. وكان ذلك أثناء مشاركتها في احتجاجات ضد قرار الرئيس قيس سعيّد، بحسب ما أفاد به حزبها. وتواجه موسي عدة تهم خطيرة، أبرزها “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة”.

في نوفمبر الماضي، قضت محكمة بتخفيف الحكم ضد موسي، حيث تم تخفيض عقوبتها من السجن سنتين إلى سنة وأربعة أشهر، وذلك في قضية تعود إلى انتقاداتها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بداية عام 2023. وقد أصدرت المحكمة الحكم بموجب “المرسوم 54″، الذي أقره الرئيس سعيّد في عام 2022 لمكافحة “الأخبار الكاذبة”، وهو مرسوم قوبل بانتقادات واسعة من قِبل المعارضة ونقابة الصحافيين.

احتجاجات ضد المرسوم 54

ندد المتظاهرون خلال الفعالية بـ”المرسوم 54″، الذي أدى إلى توجيه تهم وسجن العديد من السياسيين والمحامين والناشطين الصحافيين. وفي هذا السياق، قال ثامر سعد، القيادي في الحزب “الحر الدستوري”، إن اعتقال عبير موسي بسبب انتقادها للهيئة العليا للانتخابات “يتنافى مع مبادئ الديمقراطية”.

في الوقت نفسه، أوضح كريم كريفة، العضو في لجنة الدفاع عن موسي، أن “السجون التونسية باتت مزدحمة بضحايا المرسوم 54″، معتبراً أنه يشكل “عبئاً ثقيلاً على المجتمع التونسي”. يذكر أن هناك شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وكذلك عصام الشابي وغازي الشواشي، محتجزون أيضاً بتهم التآمر على أمن الدولة، بعد إعلانهم نيتهم الترشح للرئاسة.

انتقادات للرئيس سعيّد

تواجه سياسات الرئيس التونسي، الذي حصل على أكثر من 90% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في أكتوبر، انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والمعارضة، حيث يُتهم بالقضاء على الحريات العامة. يُظهر الوضع الراهن انقسامًا حادًا في المشهد السياسي التونسي، ويعكس التوترات المتزايدة فيما يتعلق بالحريات المدنية والسياسية.