تجمع العشرات من خريجي الجامعات التونسيين العاطلين عن العمل منذ أكثر من عشر سنوات أمام مقر الحكومة في ساحة القصبة، اليوم الخميس، مطالبين بإصدار مرسوم لتوظيفهم ضمن القطاع العام.
مطالب عاجلة بالتوظيف
شارك في هذا الاحتجاج، كما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية»، مجموعة من العاطلين من مجالات دراسية متنوعة، الذين لم تتمكن سنوات انتظارهم من إتاحة الفرصة لإيجاد وظائف تناسب مؤهلاتهم الجامعية.
وقامت قوات الشرطة بتشكيل حواجز حديدية لتحديد منطقة الاحتجاج، ومنع المتظاهرين من الاقتراب أكثر من مقر الحكومة، في حين ندد المشاركون بواقعهم المهني الصعب.
إصدار مرسوم رئاسي
تسعى «تنسيقية» تمثل المحتجين إلى التأكيد على ضرورة توظيفهم بصورة مباشرة في الوظيفة العمومية، من خلال إصدار مرسوم رئاسي يحدد معايير التوظيف بناءً على سنة التخرج وعمر المتقدمين. وتفيد تقديرات التنسيقية بأن العدد الإجمالي لمن يعانون من البطالة في صفوفهم يصل إلى نحو أربعة آلاف عاطل.
ورفع المحتجون أصواتهم بشعارات توضح موقفهم، منها «لا للتفاوض» و”شغل، حرية، كرامة وطنية»، محذرين من تجاهل مطالبهم المشروعة.
قيود حكومية على التوظيف
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة فرضت قيودًا على التوظيف في القطاع العام منذ عام 2017، نتيجة لتحديات مالية واقتصادية تعاني منها البلاد.
ومع ذلك، تسبب إصدار مرسوم رئاسي في يناير الماضي لتسوية وضعية الآلاف من المعلمين المؤقتين بعد عدة احتجاجات في تزايد المطالب المشابهة من قطاعات أخرى.
إحصائيات البطالة
وفقاً لأحدث بيانات المعهد الوطني للإحصاء، تبلغ نسبة البطالة في تونس حوالي 16%، فيما يقترب معدل البطالة بين حاملي الشهادات العليا من 25%.
وأظهر تقرير المرصد الوطني للهجرة أن تونس تفقد حوالي 30 ألف من كفاءاتها سنوياً، إذ يضطر هؤلاء للهجرة بحثًا عن فرص عمل أفضل خارج البلاد.