تشهد العلاقات الإسرائيلية المصرية توتراً غير مسبوق، تزامناً مع تصعيد على الحدود وتأكيدات حول إنشاء مصر لبنية تحتية عسكرية قد تشمل مخابئ للصواريخ، بالإضافة إلى التصريحات الحادة للرئيس المصري.
توسيع القدرات العسكرية
أفاد مصدران إسرائيليان أن مصر تقوم بتعزيز بنيتها التحتية العسكرية في سيناء، حيث يمكن استخدام بعض هذه المنشآت لأغراض هجومية، على الرغم من وجود اتفاق ينص على استخدام الأسلحة الخفيفة في تلك المناطق.
كما تشير المعلومات إلى أن مصر وسّعت مدارج قواعدها الجوية لتكون ملائمة للطائرات المقاتلة، وأنشأت منشآت تحت الأرض يُعتقد أنها مخصصة لتخزين الصواريخ، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.
تقديرات متناقضة
ذكرت قناة i24NEWS الإسرائيلية أن مصر تُظهر استعدادات غير مباشرة لاحتمال مواجهة عسكرية مع إسرائيل، في ظل تصعيد واضح في “الخطاب الدبلوماسي” بين الجانبين. إلا أن تقديرات الجيش المصري تُقلل من هذا الاحتمال إلى 1% فقط.
وأوضحت القناة أن الضجة الإسرائيلية حول الوجود العسكري المصري في شمال سيناء تُعتبر جزءاً من استراتيجية إسرائيل لحشد دعم إضافي من الولايات المتحدة.
شكاوى نتنياهو
وأشار تقرير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم شكوى ضد مصر إلى إدارة ترامب، مطالبًا بالضغط عليها لتقليص حشودها العسكرية الأخيرة في سيناء، والتي وصفها بـ”نقطة توتر” بين البلدين.
كما أورد موقع “Epoch” الإخباري الإسرائيلي أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين يشعرون بقلق متزايد من احتمال تسلل مئات الآلاف من الفلسطينيين عبر الحدود إلى سيناء نتيجة الضغط العسكري الإسرائيلي المتزايد على حماس في قطاع غزة.
الإجراءات المصرية
وأعلنت مصر في العشرين من الشهر الجاري أن تواجد جيشها في شبه جزيرة سيناء يتم بالتنسيق المُسبق مع أطراف اتفاقية السلام لعام 1979 مع إسرائيل.
وأكد البيان المصري أن نشر القوات يهدف إلى تأمين الحدود من جميع المخاطر، مشدداً على التزام مصر بدقة بأحكام اتفاقية السلام، وعدم خرقها لتلك الاتفاقيات في تاريخها.
حالة التأهب
يُظهر الجيش المصري المتمركز على الحدود مع غزة وإسرائيل حالة تأهب أمني كامل منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إذ يُخشى من تدفق اللاجئين إلى سيناء، وهو ما يُعتبر محاولة لتغيير الوضع الديموغرافي وقد يؤدي إلى سيناريوهات طرد قسري.