تضخم الولايات المتحدة يتباطأ قبل حرب إيران

مؤشرات التضخم

أفادت بيانات مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.2% في فبراير مقارنة بشهر يناير، ليظل على أساس سنوي عند 2.5%، وهو أدنى معدل منذ خمس سنوات.

كما أكدت البيانات الرسمية استقرار معدلات التضخم، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا سنويًا نسبته 2.4% في نفس الشهر.

التحليل الشهري

وعلى صعيد شهري، ارتفع المؤشر المعدل موسمياً بنسبة 0.3%، وهي زيادة طفيفة مقارنة بالزيادة السابقة التي بلغت 0.2%، وبهذا يتماشى مع توقعات السوق.

وأشار التقرير إلى أن تراجع أسعار السيارات المستعملة وتكاليف التأمين على المركبات ساهم في تقليل التضخم، على الرغم من ارتفاع أسعار البنزين والمواد الغذائية الأساسية، مثل الخضروات الطازجة والقهوة.

توقعات المستقبل

رغم استمرار معدلات التضخم المرتفعة في العام الماضي، أظهرت الأشهر الأخيرة مؤشرات على الاتجاه نحو الانخفاض. لكن الحرب مع إيران أثارت المخاوف مجددًا، خصوصًا مع ارتفاع أسعار النفط والبنزين والأسمدة، مما يزيد الضغوط على القدرة الشرائية للأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي.

ويتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه المقبل، وهو ما تم التوقع به قبل الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط. ومع إمكانية ارتفاع التضخم على المدى القريب بفضل الحرب، يرى بعض المستثمرين أن البنك المركزي قد يستمر في الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مع ضرورة مراقبة وضع سوق العمل.

آراء الخبراء

وقال سال غواتيري، كبير الاقتصاديين في أسواق رأس المال التابعة لبنك “مونتريال”، إن “التضخم كان في طريقه نحو الاستقرار قبل صدمة أسعار الطاقة، وهناك مؤشرات على تراجع تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار”.