باريس تستعد لمرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي مع إعلان رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، عن تصويت بالثقة على خطط الميزانية الحكومية أمام الجمعية الوطنية مطلع الشهر المقبل. هذه الخطوة الجريئة تضع مستقبل حكومته الوسطية على المحك، وسط معارضة واسعة النطاق من مختلف الأحزاب السياسية.
تحديات الميزانية
يسعى بايرو للحصول على موافقة على خطط الميزانية في الثامن من أيلول المقبل، لكن أحزاب المعارضة أعلنت بالفعل عن نيتها التصويت ضدها. هذه الخطوة تزيد من الضغوط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ماكرون قد يضطر لتعيين رئيس وزراء جديد للمرة الثالثة في غضون عام واحد.
سيناريوهات محتملة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تعهّد بالبقاء في منصبه حتى نهاية ولايته في 2027، قد يجد نفسه أمام مهمة معقدة. رئيس الوزراء يركز على السياسات المحلية، بينما يحتفظ الرئيس بسلطات كبيرة على السياسة الخارجية.
الانتخابات التشريعية المبكرة في حزيران من العام الماضي أدت إلى انقسام البرلمان بين ثلاث كتل غير قادرة على الحكم بمفردها.
بايرو في موقف صعب
يشغل بايرو (74 عاما) منصبه منذ كانون الأول الماضي، ويواجه الآن تحديا كبيرا في تمرير خططه الاقتصادية.
بايرو كشف عن خطط لخفض 44 مليار يورو من الإنفاق، بعد أن بلغ عجز فرنسا 5.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. هذه النسبة تتجاوز هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة.
مقترحات مثيرة للجدل
تتضمن خطط خفض الإنفاق الحكومي إلغاء عطلتين رسميتين، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الفرنسية.
يضطر بايرو للاعتماد على دعم خصومه من اليسار واليمين لتمرير مشروع قانون الميزانية. قراره بالسعي للحصول على تصويت بالثقة يأتي قبل المناقشة المقررة في تشرين الأول.
تأثيرات اقتصادية
عدم اليقين الناجم عن قرار بايرو أثار قلق الأسواق المالية، حيث انخفض مؤشر كاك 40 القياسي في باريس بنحو 2 في المائة.
أحزاب المعارضة من اليسار واليمين المتطرف أعلنت أنها ستصوّت ضد منح الثقة لحكومة بايرو.
مستقبل الحكومة الفرنسية
إذا صوتت غالبية النواب ضد منح الثقة، فسيتعيّن على بايرو ووزرائه الاستقالة، وسيكون ماكرون مسؤولا عن تعيين رئيس وزراء جديد.
في 24 تموز، انطلقت دعوة لإضراب عام في 10 أيلول كرد فعل على إعلانات الميزانية، في أجواء تذكر باحتجاجات السترات الصفراء عام 2018.