تصعيد جديد بين مصر وإثيوبيا بشأن مياه النيل

رد مصري حازم

وصف وزير الري المصري البيان الذي أصدرته أديس أبابا بأنه “يفتقر للدقة ويحتوي على مغالطات علمية وأكاذيب متكررة”. وأشار إلى أن إثيوبيا، من خلال اتهامها لمصر بالاحتكار، تسعي إلى التغطية على فشلها في إدارة وتشغيل سد النهضة.

أرقام توضح الحقائق

وذكر وزير الموارد المائية والري أن “الأرقام تكشف زيف الادعاءات الإثيوبية بشأن استخدام مياه النيل”. محذراً من أن نمط إدارة الأنهار الدولية من قبل إثيوبيا يعتمد على افتعال الأزمات. كما وصف محاولات السيطرة على مياه النيل الأزرق بأنها “أوهام لدى أصحابها”.

تشديد على الأمان المائي

وفي تصعيد مستجد، أشار الوزير في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية إلى أن بناء وتشغيل سد النهضة دون توافق مع دول المصب يجعله “غير قانوني وغير شرعي”. وأوضح أن مصر سبق وأن حذرت من سوء إدارة السد خلال فترات الجفاف والفيضانات.

وأكد سويلم استعداد القاهرة لمواجهة جميع السيناريوهات المحتملة، مشدداً على أن “الأمن المائي المصري غير قابل للمساومة” وأن البلاد “مستعدة للتعامل مع تصرفات أحادية غير مسؤولة”.

القلق بشأن أمان السد

وصف سويلم موضوع أمان السد بأنه “صندوق أسود”، يفتقر إلى قواعد تشغيل فنية أو هندسية واضحة. مما يزيد المخاوف بشأن غياب الدراسات الإنشائية المُعلنة.

رصد الممارسات الإثيوبية

وأوضح أن الوزارة ترصد على مدار الساعة “أي تصرف خاطئ” في تشغيل السد، مشيراً إلى أن كل تصرف غير محسوب من الجانب الإثيوبي “موثق”. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية، إذ يرى المراقبون أن الأزمة قد تدخل مرحلة جديدة نتيجة تعنت الطرفين.

بيان الخارجية الإثيوبية

من جانبها، أصدرت الخارجية الإثيوبية بياناً شديد اللهجة في ديسمبر الماضي، متهمة مصر بـ “التمسك بعقلية استعمارية” والسعي إلى “احتكار مياه النيل”، استنادًا إلى معاهدات قديمة. كما وصف البيان التصريحات المصرية بأنها تعكس فشلاً في استيعاب “حقائق القرن الـ21”.

الأزمة الممتدة منذ 2011

يأتي هذا التصعيد في إطار أزمة تاريخية ممتدة منذ عام 2011، عندما بدأت إثيوبيا بناء سد النهضة على النيل الأزرق دون اتفاق ملزم مع مصر والسودان. وقد تم افتتاح السد رسميًا في سبتمبر 2025، وسط اتهامات من مصر بأن هذه الإجراءات الأحادية تهدد أمنها المائي الوجودي، حيث تعتمد على النيل بنسبة تفوق 97%.

فشلت مفاوضات متعددة برعاية الاتحاد الافريقي والولايات المتحدة، حيث تمسكت إثيوبيا بسيادتها على مواردها، بينما تطالب مصر باتفاق قانوني يحمي حصتها التاريخية. شهدت الآونة الأخيرة تقلبات في تصريف المياه، مما أدى إلى أحداث فيضانات وجفاف، زادت من حدة التوترات بين الدول الثلاث.