تصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا عقب افتتاح سد النهضة

تحذيرات مصرية

ونشر تقرير لصحيفة “غلوباس” الاقتصادية الإسرائيلية، تناول تداعيات هذا الإعلان على العلاقات بين مصر وإثيوبيا. حيث يعتمد المصريون بشكل كبير على مياه النيل، إذ تشكل تلك المياه 90% من احتياجاتهم، مما يجعل السد الإثيوبي تهديداً للأمن المائي القومي المصري.

ويوفر النيل الأزرق، الذي يُبنى عليه السد، حوالي 80% من إجمالي مياه النهر، الأمر الذي يعكس حجم المخاطر المحيطة بهذا المشروع.

ردود فعل رسمية

في استجابة سريعة، أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، رفض مصر للخطوة الإثيوبية، مشدداً على أن أديس أبابا أكملت بناء السد دون موافقة كل من مصر والسودان، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مسؤولي الدولتين لحضور حفل الافتتاح المقرر في سبتمبر، مشيراً إلى أن أي ضرر قد يلحق بمصر أو السودان سيؤثر بدوره على إثيوبيا.

تحليلات خبراء

بينما تناول التقرير آراء خبراء إسرائيليين، أشار المحلل الاستراتيجي شموئيل ألماس إلى أن مخاوف القاهرة لا تقتصر فقط على السد، بل تشمل حجمه الذي يجعله أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، بطول 1.8 كيلومتر وارتفاع 145 متراً.

كما أبدى الباحث الإسرائيلي البارز د. مايكل باراك قلقه من إمكانية تصاعد التوتر إلى مواجهة عسكرية، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر. واستحضر باراك مقولة الرئيس المصري الراحل أنور السادات عن أن الموت في ساحة المعركة أفضل من الموت عطشاً.

الأزمات الاقتصادية المصرية

أوضح التقرير أن مصر تواجه معضلة حادة، فبينما تدرك خطر السد على أمنها المائي، تعاني أيضاً من أزمات اقتصادية صعبة، حيث تعد ثالث أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 7.49 مليار دولار.

كما أشار إلى أن الاستثمارات الصينية الضخمة في إثيوبيا تشكل عاملاً مثبطاً لأي تحرك عسكري محتمل، في ضوء التفاهمات الاستراتيجية بين بكين وأديس أبابا، بما في ذلك أنظمة الرادار المتطورة.

التطورات في المشروع

الجدير بالذكر أن مشروع سد النهضة، الذي بدأ العمل فيه عام 2011، شهد مؤخراً تشغيل ستة من أصل ثلاثة عشر توربيناً مخططاً. تستمر إثيوبيا في خططها لبدء التشغيل الكامل للمشروع، في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعد التوتر حول ملف المياه، بينما تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة المتجاذبة.