تشكيل حكومة جديدة يلوح في أفق لبنان بعد انتخاب عون رئيساً

أصبح قائد الجيش اللبناني جوزاف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية بعد أدائه اليمين الدستورية، مما يضع لبنان أمام مرحلة جديدة تتضمن استشارات نيابية ملزمة لتشكيل حكومة جديدة. يُنتظر أن يدعو الرئيس الكتل النيابية لاختيار شخصية سنية لتولي هذه المهمة، مما يفتح المجال لوضع مسودة حكومية يوافق عليها عون لاحقاً.

استشارات نيابية ملزمة

تأتي هذه الاستشارات استناداً إلى أحكام الفقرة الثانية من المادة 53، التي تشترط تكليف شخصية سنية بتشكيل الحكومة. بعد إعداد المسودة، يتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية الذي يمكنه إقرارها أو طلب تعديلات عليها.

بمجرد التوصل إلى الاتفاق على التشكيل الحكومي، يتم إصدار مرسوم بالتعاون بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. يلي ذلك إصدار بيان وزاري لنيل الثقة، مما يتيح للحكومة البدء في تعيين المناصب الشاغرة اللازمة لتحسين الأوضاع في البلاد، خصوصاً في ظل الأزمات المتعددة التي تواجه لبنان على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

نتيجة الانتخابات

انتخب مجلس النواب جوزاف عون في الجولة الثانية من عمليات التصويت، حيث كانت هذه المرة الرابعة عشر في محاولات المجلس لاختيار رئيس جديد، ليغلق بذلك عامين من الشغور في المنصب. حصل عون على 99 صوتاً من أصل 128، بينما تم التصويت على أسماء أخرى من 15 نائباً، فيما قدم 9 أصوات بيضاء و5 أصوات اعتبرت ملغاة.

تتطلع الأوساط السياسية إلى تأثير فوز عون برئاسة الجمهورية على عملية تشكيل الحكومة الجديدة، التي تعتبر ضرورية لإجراء تعيينات في المناصب الحساسة الشاغرة في الدولة. تحتاج عملية اختيار الأسماء لهذه المناصب إلى توافق حكومي، إذ تخضع لمعايير التوزيع الطائفي والمذهبي.

المناصب الشاغرة الأساسية

صلاحيات الرئيس

في كلمته أمام المجلس النيابي بعد أداء اليمين، أشار عون إلى ضرورة تغيير الأداء السياسي في لبنان، وتم التأكيد على أن “التدخل في القضاء ممنوع”. كما شدد على ضرورة “محاربة الفساد والمافيات” وتعزيز جهود الجيش في ضبط الحدود وتحقيق الأمن.

هذه الرؤية التي طرحها عون تأتي في سياق سعيه لإعادة لبنان إلى الخارطة العربية والدولية، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعمل الحكومة المقبلة. تُركّز هذه الرؤية على ضرورة تنسيق الجهود الحكومية، خصوصا في ضوء الاتفاق الذي قلص صلاحيات رئيس الجمهورية لمصلحة مجلس الوزراء، مع الحفاظ على بعض الأدوار التنفيذية.