في تحليل نشرته صحيفة “هآرتس”، عبّر الكاتب والمحلل السياسي الإسرائيلي تسيفي برائيل عن موقفه المتحفظ بشأن المرسوم التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تنظيم الإخوان المسلمين.
انتقادات للقرار الأمريكي
أشار برائيل إلى أن سيباستيان جوركا، مستشار ترامب وكبير مسؤولي مجلس الأمن القومي، وصف القرار بأنه “خطوة تكتونية”، مؤكدًا أن الجماعة تضر بالاستقرار وتعمل ضد المصالح الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط.
ورغم ذلك، اعتبر برائيل أن هذه التقديرات مبالغ فيها، موضحًا أن القرار يفتقر إلى العمق الاستراتيجي ويعكس طابعًا سياسيًا أكثر من كونه أمنيًا.
استهداف فرعي الإخوان
لفت برائيل إلى أن المرسوم يستهدف بشكل رئيسي فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن، لكنه يتجاهل بشكل ملحوظ الفرعين الرئيسيين في تركيا وقطر، اللتين تُعتبران من أبرز الداعمين للجماعة في العقد الأخير.
وصف الاستثناء بأنه ضربة لمصداقية القرار، مشيرًا إلى أن الاعتماد على عوامل سياسية بدلاً من معايير أمنية موضوعية يعكس ضغطًا دبلوماسيًا محدود الأثر بدلًا من كونه جزءًا من استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف.
إجراءات محتملة
أكدت “هآرتس” نقلاً عن تحليل برائيل أن المرسوم لم يُنفذ بعد، حيث ينتظر صدور تقرير شامل من الإدارة الأمريكية خلال 30 يوما يحدد الإجراءات التنفيذية.
من بين الإجراءات المتوقعة: تجميد الأصول المالية، إغلاق الحسابات البنكية، حظر دخول النشطاء إلى الولايات المتحدة، وإصدار أوامر اعتقال دولية.
الأثر الفعلي للمرسوم
رغم ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن هذه العقوبات، إن تمت، لن تُعتبر “زلزالًا سياسيًا”، بل ستظل ضمن نطاق العقوبات الرمزية التي لا تؤثر على البنية التنظيمية العميقة للجماعة.
أوضح برائيل أن الأردن ومصر لا تحتاجان إلى توجيه أمريكي في تحركهما ضد الإخوان، إذ يعتبر كلا البلدين الجماعة تهديدًا أمنيًا داخليًا منذ عقود، ولهما آليات فعّالة لمكافحتها.
علاقات معقدة
وأكد برائيل أن العلاقات مع الإخوان في كلا البلدين تاريخية ومعقدة، ولا يمكن تغييرها بقرارات أمريكية فقط، خاصة أن الوضع القائم بالفعل لا يتغير.
كما سلط الضوء على أن المرسوم لن يؤثر على وضع حركة حماس في مصر والأردن، حيث تتعامل كلا الدولتين مع الحركة بحسابات أمنية وسياسية خاصة، رغم الروابط الأيديولوجية المختلطة.
الغرض من القرار
اختتم برائيل مقاله بالتأكيد على أن استثناء تركيا وقطر، الداعمتين الرئيسيتين للإخوان، يُبرز الغرض الحقيقي من القرار، الذي لا يهدف إلى مكافحة الإرهاب بل ممارسة ضغط سياسي على خصوم واشنطن الإقليميين، مما يُعدّ عاملًا مُضعفًا لفعالية هذا المرسوم.