أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، التي كانت من أبرز صانعي سياسة ترحيل المهاجرين غير النظاميين. وتأتي هذه الخطوة بعد جلسات استماع في الكونغرس واجهت خلالها نويم صعوبات في التعامل مع أسئلة تتعلق بعقد كبير بقيمة 220 مليون دولار.
تعيين جديد
في منشور على منصته الاجتماعية “تروث سوشيال”، أعلن ترامب أن السيناتور الجمهوري عن أوكلاهوما، ماركواين مولين، سيحل مكان نويم في 31 مارس. وكشف ترامب أن نويم ستتولى مهمة “مبعوثة خاصة” لمبادرة أمنية جديدة في نصف الكرة الغربي، تحت اسم “درع الأميركتين”.
وصف الرئيس ترامب مولين بأنه “محارب من أنصار ترمب”، وأعرب عن ثقته بأنه سيكون “وزيراً متميزاً للأمن الداخلي”. وسيخضع ترشيحه لموافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
التحدي أمام نويم
تعهد ترامب بأن يعمل مولين بلا كلل للحفاظ على أمن الحدود، ومحاربة جرائم المهاجرين، ومنع دخول المجرمين وتهريب المخدرات. وفي سياق ذلك، كانت نويم قد تعرضت لانتقادات شديدة من الحزبين في جلسات استماع مجلس الشيوخ بسبب الحملات التي قادتها الإدارة الحالية على الهجرة.
وأشار السيناتور الديمقراطي ديك دوربين إلى أن “وزارة الأمن الداخلي أصبحت خالية من أي بوصلة أخلاقية أو احترام لسيادة القانون”، مطالباً نويم بالاعتذار عن مقتل أمريكيين من قبل عملاء فيدراليين خلال احتجاجات على سياسة مكافحة الهجرة.
انتقادات متزايدة
وانتقد السيناتور الجمهوري توم تيليس أداء نويم ودعا إلى استقالتها، مشيراً إلى “كارثة” شهدتها الوزارة خلال فترة قيادتها، حيث تم احتجاز أبرياء تبين لاحقاً أنهم مواطنون أمريكيون.
تأتي إقالة نويم في ظل إغلاق جزئي لوزارة الأمن الداخلي، حيث يعارض الديمقراطيون أي تمويل جديد ما لم تُجرَ تغييرات جذرية على آلية عمل وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، مطالبين بتقليص الدوريات ومنع العملاء من تغطية وجوههم.