ترمب يوقع قراراً يلغي حق الجنسية بالولادة الأمريكية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا تنفيذياً يُثير جدلاً واسعاً يقضي بإلغاء حق الجنسية الممنوحة بالولادة في الولايات المتحدة للأشخاص المولودين لأبوين مهاجرين غير شرعيين أو موجودين بتأشيرات مؤقتة. ويدخل القرار حيز التنفيذ بداية من 19 فبراير المقبل، مستثنياً حالات معينة مثل أبناء الدبلوماسيين.

أبعاد القرار الجديد

يُعد هذا القرار تراجعاً عن السوابق القانونية التي كفلت الجنسية الأمريكية تلقائيًا للأفراد المولودين في البلاد، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديهم. ويترتب عليه تأثيرات عميقة في حياة الكثيرين، مما أثار غضب مؤسسات المجتمع المدني والجماعات الحقوقية.

وأكدت هذه المنظمات أن مثل هذا القرار يعدّ غير دستوري، مشيرةً إلى أن ترامب لا يمكنه تغيير الدستور بقرار إداري. ورفعت أكثر من 20 ولاية أمريكية دعوى قضائية للطعن في هذا القرار.

التعديل الرابع عشر

هناك تأكيدات قانونية تشير إلى أن الحق في الجنسية مضمون بموجب التعديل الرابع عشر للدستور، الذي ينص على أن “جميع الأشخاص المولودين أو المجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لسلطتها القضائية، هم مواطنون.” ويستثني هذا التعديل بعض الحالات البسيطة، مثل أبناء الدبلوماسيين.

وأضاف المدعي العام لولاية كونيتيكت، ويليام تونغ، أن التعديل الرابع عشر كان دائمًا واضحًا في تأكيده على حق المولودين في الولايات المتحدة في المواطنة. وأشار إلى أن أي طفل يولد على الأراضي الأميركية يُعد أميركياً.”

المواجهة القانونية

في المقابل، يُصر ترامب وفريقه على أن هذه الحجج هي مجرد عوائق من قبل “اليسار الراديكالي”. واعتبر نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هاريسون فيلدز، أن ذلك يُظهر قرار قيادة ترامب بالشكل الصحيح بما يعكس إرادة الشعب.

يؤكد المؤيدون للقرار أن التعديل الرابع عشر لم يُشرع حق الجنسية بشكل صريح حتى عام 1924. فبعد صدور الحكم عن المحكمة العليا الأمريكية في 1898، تم تطبيق الحق رسمياً لفئة معينة من الأفراد.

وجهات نظر متباينة

يستشهد جون مكالوم، مدير مركز الدراسات القانونية، بمسألة “الولاء” أو “الخضوع للسلطة القضائية” لتأكيد موقفه. حيث يشير إلى أن الأبحاث تدعم فكرة أن “الولاء” لا ينطبق على المهاجرين غير الشرعيين أو أصحاب التأشيرات المؤقتة.

التحديات القانونية الناتجة عن هذا القرار قد تؤدي في النهاية إلى دخول القضية إلى أروقة المحكمة العليا، كما حدث مع كثير من القرارات المتعلقة بالهجرة التي اتخذها الرئيس في بداية ولايته.