ترمب يوقع أوامر تنفيذية تشمل العفو والهجرة والطاقة

في خطوة تهدف لوضع بصمته على إدارته الجديدة، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجموعة من الأوامر التنفيذية والتوجيهات التي تشمل مجالات عدة، من الطاقة إلى العفو الجنائي والهجرة، في أول أيام عودته للمنصب.

العفو عن المقتحمين

وقع ترمب عفوا عن حوالي 1500 شخص شاركوا في اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير 2021، في خطوة لدعم الأفراد الذين واجهوا اعتقالات أثناء محاولتهم منع التصديق على نتائج انتخابات 2020. وذكر ترمب: “نأمل أن يخرجوا الليلة، بصراحة. نتوقع ذلك”.

الإجراء يشمل أيضًا تخفيف الأحكام لـ14 عضواً من الجماعتين اليمينيتين المتطرفتين براود بويز وأوث كيبرز، والذي أدين بعضهم بالتآمر للتحريض على العنف. كما يأمر الوزير بإنهاء الدعاوى المعلقة المتعلقة بالشغب.

إعلان حالة الطوارئ بشأن الهجرة

أصدر ترمب أوامر تضع الهجرة غير الشرعية على الحدود مع المكسيك كحالة طوارئ وطنية، وتصنف العصابات الإجرامية كمنظمات إرهابية، مع طرح مسألة الجنسية التلقائية للأطفال المولودين لمهاجرين غير شرعيين.

تتضمن أوامره أيضًا تعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين لمدة أربعة أشهر ومراجعة قيود السفر لمتواجدين في بلدان معينة، مشيرًا إلى أن “الولايات المتحدة تفتقر إلى القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من المهاجرين”.

إلغاء قرارات بايدن

في تجمع حاشد، أعلن ترمب إلغاء 78 إجراءً تنفيذياً اتخذته الإدارة السابقة. وأكد: “سألغي ما يقرب من 80 إجراء مدمراً للإدارة السابقة”، مشيراً إلى أنه سيوجه الوكالات للاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بـ”الاضطهاد السياسي” في عهد بايدن.

تشمل هذه الإجراءات التي تم إلغاؤها تخصيصات لأزمات بدءًا من الإغاثة من وباء كوفيد-19 إلى دعم الطاقة النظيفة.

التراجع عن التنوع

ألغى ترمب أيضًا الأوامر التنفيذية التي تعزز التنوع والمساواة وتمكين حقوق مجتمع الميم، مما يلبي وعوده بتقليص الحماية للأقليات. من بين الـ78 إجراءً الملغاة، هناك على الأقل 12 تدعم المساواة العرقية ومكافحة التمييز.

تأجيل حظر تيك توك

وقع ترمب أمرًا بتأجيل حظر تطبيق تيك توك لمدة 75 يوماً، كان مزمعاً أن يُنفذ في 19 يناير. ويهدف الأمر إلى منح إدارته الفرصة لتحديد الخطوات المقبلة فيما يتعلق بالتطبيق.

تجميد الإجراءات الحكومية

في خطوة أخرى، أوقف ترمب التوظيف الحكومي والإجراءات التنظيمية الجديدة، مع توجيه العاملين الاتحاديين للعودة إلى الحضور الشخصي. وأوضح: “سأنفذ تجميداً فورياً للإجراءات التنظيمية الجديدة، مما سيمنع بيروقراطيي بايدن من الاستمرار في إصدار اللوائح”.

ستؤدي هذه السياسات إلى إعادة معظم موظفي الحكومة إلى العمل الشخصي، في توجه يتعارض مع نظام العمل عن بُعد الذي نشأ خلال جائحة كوفيد-19.

دعم الاقتصاد

أمر ترمب الوكالات التنفيذية بتقديم إغاثة طارئة بسبب ارتفاع الأسعار ودعم العاملين، مع الدعوة لتقليل اللوائح والسياسات المناخية التي تساهم في ارتفاع الكلفة. ولفت في الأمر إلى أن “سياسات بايدن دمرت الاقتصاد وأدت إلى أزمة تضخم تاريخية”.

الانسحاب من معاهدة باريس

وقع ترمب أيضاً على قرار يجدد الانسحاب من معاهدة باريس للمناخ، مشيرًا إلى أن قرارات إدارته ستضع مصالح الولايات المتحدة أولاً. كما ألغى مذكرة من بايدن تحظر التنقيب عن النفط في بعض المناطق الشمالية.

الانسحاب من الصحة العالمية

أصدر ترمب أمراً بسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى فشل المنظمة في التعامل مع جائحة كوفيد-19. هذه الخطوة قد تعزل واشنطن عن الجهود الدولية لمواجهة الأوبئة.

إصلاح الحكومة

أنشأ ترمب مجموعة استشارية تدعى “وزارة كفاءة الحكومة” التي تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الأمريكية، برئاسة إيلون ماسك، وحيث تسعى إلى إلغاء عدد من الوكالات الفيدرالية.

استهداف “الدولة العميقة”

وقع ترمب على وثيقة تتناول “إنهاء تسليح” الحكومة ضد المعارضين السياسيين، مع توجيه الوزير بالتحقيق في أنشطة الحكومة الفيدرالية السابقة بهدف تصحيح التصرفات الخاطئة.

استعادة حرية التعبير

أصدر ترمب أمراً ينص على “استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة الفيدرالية” التي اعتبرها انتهاكاً لحقوق المواطنين. اتهمت الإدارة السابقة بالعمل على قمع حرية التعبير على المنصات الإلكترونية.

الطاقة

أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة، مع خطط لتعزيز الإنتاج النفطي والغازي. كما ألغى جهود بايدن لحماية الأراضي القطبية ووقف تأجير مزارع الرياح.

تشير هذه القرارات إلى تحول كبير في سياسة الطاقة الأمريكية تعكس رؤية ترمب لضمان استقرار الأسعار والأمن القومي في ظل التوترات الاقتصادية الحالية.