حذرت جماعات حقوقية أميركية من تبعات الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي يهدف إلى إعادة فرض حظر على المسافرين من دول ذات أغلبية مسلمة أو دول عربية، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة “رويترز”.
دوافع الحظر الجديد
أكدت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز أن الأمر التنفيذي يعتمد على نفس الأسس القانونية التي اتُّبعت لتبرير حظر السفر الصادر في 2017. وقد أتاح الأمر الجديد مجالاً أوسع لاستخدام الإقصاء بناءً على أسس أيديولوجية، مما يزيد من إمكانية رفض طلبات التأشيرات واستبعاد الأفراد الذين سبق لهم دخول الولايات المتحدة. كما أعلنت اللجنة عن تدشين خط ساخن لمساعدة المتضررين.
في سياق متصل، اعتبر المجلس الوطني الإيراني الأميركي أن هذا الأمر، الذي يرتكز على “حماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب ومن التهديدات الأخرى”، سيؤدي إلى تفريق عائلات أميركية عن أحبائها ويؤثر سلباً على معدلات التحاق الطلاب بالجامعات الأميركية. وقد أنشأ المجلس موقعاً إلكترونيًا مخصصًا لمتابعة هذا الملف.
شروط تنفيذ الأمر
يحدد الأمر التنفيذي، الذي تم التوقيع عليه يوم الاثنين الماضي وسط سلسلة من التدابير الأخرى، مهلة تستمر 60 يوماً لكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل بالإضافة إلى مسؤولي المخابرات والأمن الداخلي، لتحديد الدول التي تتطلب عمليات التدقيق فيها تعليقاً جزئياً أو كلياً لدخول مواطنيها.
ويمتاز الأمر الجديد بتوسيع نطاق الحظر مقارنةً بالإجراءات التي اتُّخذت في 2017، إذ يشمل نصاً يمنع دخول الأشخاص الذين يتبنون مواقف عدائية تجاه الولايات المتحدة أو ثقافتها أو حكومتها. كما أنه يهيئ الظروف لاستبعاد حاملي تأشيرات ممنوحة منذ عام 2021.
ردود الأفعال والتبعات القانونية
ولم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض حول هذه التحذيرات. من جهته، أبدى جوزيف بيرتون، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، مخاوفه خلال مؤتمر عبر الإنترنت عن الأمر الجديد، مشيراً إلى أنه يمنح الحكومة الأميركية قدرة واسعة على رفض تأشيرات الطلاب والعمال والمشاركين في الأنشطة التعليمية.
وعلى الرغم من المخاوف التي أثيرت، قال عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز، إن اللجنة ستتخذ قرارًا خلال الأيام القليلة المقبلة بشأن إمكانية الطعن على الأمر في المحكمة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل سابقة قد تُستخدم لاحقاً ضد جماعات مناهضة إذا تولت إدارة ديمقراطية دفة البلاد.
توجهات ترمب المعروفة
لقد صرح ترمب في أكثر من مناسبة بأنه سيستمر في فرض حظر على القادمين من دول معينة أو ذوي آيديولوجيات معينة، مستندًا إلى دعم المحكمة العليا لسياساته في هذا المجال. وكان قد أعلن خلال حملته الانتخابية عن عزم الحكومة على إعادة فرض حظر على المسافرين من غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن وغيرها من الدول التي يمكن أن تشكل تهديداً للأمن الأميركي.
كما أبدى ترمب نيته في منع دخول الشيوعيين والماركسيين والاشتراكيين إلى الولايات المتحدة، مما يعكس توجهاته المعروفة تجاه الهجرة والسيطرة على الحدود.