شهدت الولايات المتحدة تصاعدًا حادًا في التوترات، حيث هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتفعيل “قانون التمرد”، الذي يتيح استخدام الجيش للحفاظ على النظام في حال لم تتخذ سلطات ولاية مينيسوتا إجراءات لوقف ما وصفه بـ “الهجمات” على عناصر وكالة الهجرة والجمارك.
اتخاذ القرار
كتب ترامب عبر حسابه في شبكة “تروث سوشل” أنه في حال عدم التزام السياسيين في مينيسوتا بالقانون ووقف المحرضين من مهاجمة الوكالة، فإنه سيعمل على تفعيل القانون المذكور. وتأتي هذه التهديدات بعد حادثة أسفرت عن مقتل امرأة خلال عملية اعتقال نفذتها الوكالة في مينيابوليس.
تصريحات متكررة
كرر الرئيس ترامب في الأشهر الأخيرة احتمالية استخدام “قانون التمرد”، خصوصًا مع تعرضه لمشكلات قانونية تتعلق باستخدام الحرس الوطني. على الرغم من هذه التهديدات، لم يتم تنفيذها حتى الآن.
تفاصيل قانون التمرد
يعد “قانون التمرد” بمثابة منظم للطوارئ يُتيح للحكومة الفدرالية الاستعانة بالجيش لأغراض إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة. يسمح هذا القانون بتجاوز بعض القيود التي يفرضها “بوس كوميتاتوس أكت”، والذي يحظر استخدام الجيش ضد المواطنين.
تاريخ تفعيل القانون
كان آخر تفعيل لهذا القانون في عام 1992 من قبل الرئيس جورج بوش الأب، وذلك استجابة لأعمال شغب في لوس أنجليس بعد تبرئة شرطيين اعتدوا على سائق أسود.
حادثة مينيابوليس
في 7 يناير، لقيت رينيه نيكول غود، البالغة من العمر 37 عامًا، حتفها في مينيابوليس أثناء مشاركتها في احتجاج ضد عمليات اعتقال نفذتها الوكالة الفدرالية. أدت هذه الحادثة إلى تفجر احتجاجات واسعة في المدينة وتوترات بين المحتجين والسلطات.
التداعيات المتزايدة
خلال الأسبوع الماضي، انتقد مسؤولون محليون من الحزب الديمقراطي إدارة ترامب، مطالبين بإزالة العملاء الفدراليين. كما شهدت مينيابوليس تبادل إطلاق نار بين عملاء الوكالة ومحتجين، مما زاد من الاحتقان في المدينة.
ردود فعل رسميّة
اتهم ستيفن ميلر، مستشار ترامب، المشرعين الديمقراطيين بالتحريض على ما أسماه “تمرد عنيف” ضد الشرطة الفدرالية. من جانبها، انتقدت الناطقة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، ما وصفته بـ “الخطاب البغيض” للمعارضين، متهمة وسائل الإعلام بالتواطؤ.