في خطوة مفاجئة، فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب قيودًا جديدة على دخول الصحفيين إلى منطقة حيوية في المكتب الإعلامي للبيت الأبيض، مبررة القرار بحماية “مواد حساسة”. هذه القيود تثير تساؤلات حول حرية الصحافة وإمكانية الوصول إلى المعلومات في قلب صنع القرار الأمريكي.
قيود على الوصول
يحظر الآن على الصحفيين دخول “منطقة الصحافة العليا” دون موعد مسبق، وهي منطقة استراتيجية تقع بالقرب من المكتب البيضاوي وتضم مكتب المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت. وكانت هذه المنطقة سابقًا متاحة للصحفيين الراغبين في التواصل مع ليفيت أو كبار المسؤولين الإعلاميين للحصول على المعلومات وتأكيدها.
تضييق الخناق الإعلامي
يأتي هذا القرار في سياق أوسع من القيود التي تفرضها إدارة ترامب على الصحفيين، بما في ذلك القواعد الجديدة في البنتاغون التي رفضت وسائل إعلام رئيسية التوقيع عليها في وقت سابق من هذا الشهر. هذه الإجراءات تثير مخاوف بشأن تضييق الخناق على وسائل الإعلام وتقويض دورها في الرقابة وكشف الحقائق.
حماية المواد الحساسة
أعلن مجلس الأمن القومي عن الإجراء الجديد في مذكرة بعنوان “حماية المواد الحساسة في منطقة الصحافة العليا”. المذكرة، التي أُرسلت إلى مدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ، تنص على أنه “لم يعد يسمح” للصحفيين بزيارة القسم الذي يضم مكتب ليفيت “من دون موافقة مسبقة على شكل موعد”.
مبررات الإدارة
دافع تشيونغ عن القرار، زاعمًا أن بعض المراسلين “سجلوا سرًا مقاطع فيديو وصوت لمكاتبنا، إضافةً إلى تصوير معلومات حساسة، من دون إذن”. كما اتهم المراسلين بـ “التنصت على الاجتماعات الخاصة المغلقة”، لكنه لم يقدم أي أدلة تدعم هذه الادعاءات.
اتهامات متبادلة
تشيونغ، المعروف بدفاعه الشرس عن ترامب ونشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي، أضاف أن “الوزراء يأتون بشكل روتيني إلى مكاتبنا لحضور اجتماعات خاصة، ليتم نصب كمائن لهم من المراسلين الذين ينتظرون خارج أبوابنا”. هذه الاتهامات تزيد من حدة التوتر بين الإدارة ووسائل الإعلام.
تعديلات جذرية
منذ عودته إلى السلطة، أجرت إدارة ترامب تعديلات جذرية على عمل المراسلين في البيت الأبيض، ومنعت وسائل إعلام كبرى من الوصول إلى المكتب البيضاوي أو طائرة الرئاسة، ومنحت وسائل إعلام يمينية مؤيدة لترامب مساحة أكبر. هذه التغييرات تعكس تحيزًا واضحًا في التعامل مع وسائل الإعلام.
سابقة تاريخية
يذكر أن إدارة الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون سعت أيضًا إلى تقييد الوصول إلى منطقة الصحافة العليا، قبل أن تتراجع عن ذلك. هذه الحقيقة التاريخية تلقي الضوء على أن قضية الوصول إلى المعلومات ليست حكرًا على إدارة معينة، بل هي قضية مستمرة تتطلب توازنًا دقيقًا بين الأمن القومي وحرية الصحافة.