في خطوة تثير جدلاً واسعاً، أعلنت الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب عن إنهاء العمل بوضع الحماية المؤقتة الممنوح لمواطني هندوراس ونيكاراغوا، ما يهدد بترحيل أكثر من 70 ألف شخص يقيمون في الولايات المتحدة.
مبررات القرار
أوضحت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، في بيان رسمي، أن الأوضاع العامة في هندوراس قد تحسنت بشكل ملحوظ، مما يسمح بعودة آمنة للمواطنين إلى وطنهم. وأشارت الوزيرة في بيان منفصل إلى أن وضع الحماية المؤقتة الذي مُنح لرعايا نيكاراغوا لم يكن من المفترض أن يستمر لفترة طويلة.
تاريخ الحماية المؤقتة
يُذكر أن وضع الحماية المؤقتة، الذي يستفيد منه حالياً ما يقدر بنحو 72 ألف هندوراسي و4 آلاف نيكاراغوي، قد تم منحه في عام 1999، عقب الإعصار المدمر “ميتش” الذي ضرب البلدين الواقعين في أمريكا الوسطى عام 1998.
انتقادات حقوقية
من جهته، دعا “مكتب واشنطن لشؤون أمريكا اللاتينية”، وهو مركز أبحاث ومناصرة لحقوق الإنسان، وزارة الأمن الداخلي إلى التراجع عن قرار إلغاء وضع الحماية المؤقتة لرعايا هندوراس ونيكاراغوا، وبقية الدول التي شملتها الإجراءات المماثلة.
تحديات مضاعفة
أكدت المنظمة غير الحكومية في بيان لها أن هندوراس ونيكاراغوا عانتا لعقود من الإفلات من العقاب، والعنف، والفقر، وانعدام الخدمات العامة الأساسية، بالإضافة إلى الكوارث الطبيعية المتعددة. وأضافت أن النيكاراغويين يعيشون في ظل حكومة تمنعهم من الحريات المدنية وحقوق الإنسان.
آلية الحماية المؤقتة
يوفر وضع الحماية المؤقتة للمستفيدين منه الحماية من الترحيل، كما يمنحهم الحق في العمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة. ويمنح هذا الوضع للمهاجرين الذين يتعرضون للخطر في بلادهم بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية أو الظروف الاستثنائية الأخرى.
سياسة الهجرة
تجدر الإشارة إلى أن إدارة الرئيس ترامب قد ألغت في وقت سابق وضع الحماية المؤقتة الممنوح لمواطني دول أخرى، مثل هايتي وفنزويلا وأفغانستان ونيبال والكاميرون، ولا تزال بعض هذه القرارات قيد الطعن أمام المحاكم. ويرى الرئيس ترامب أن مكافحة الهجرة غير الشرعية تمثل أولوية قصوى، للتصدي لما يعتبره “غزواً” من “مجرمين أجانب”.
