وقع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب أمراً تنفيذياً الثلاثاء يهدف إلى تقييد إجراءات التحول الجنسي للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 19 عاماً، في أحدث خطوة تهدف إلى تحدي حقوق مجتمع المتحولين منذ عودته إلى الساحة السياسية.
قيود جديدة على التحول الجنسي
جاء هذا الأمر بعد أسبوع من إعلان ترمب خلال حفل تنصيبه أن إدارته لن تعترف إلا بجنسين، هما الذكر والأنثى. وفي نص الأمر التنفيذي، قال ترمب: “في جميع أنحاء البلاد اليوم، يقوم أطباء بتشويه وتعقيم عدد متزايد من الأطفال الذين قد يسهل التأثير عليهم”، مضيفاً: “هذا المنحى الخطير سيكون وصمة عار في تاريخ أمتنا، ويجب أن ينتهي”.
كما أكد ترمب أن إدارته “لن تمول أو ترعى أو تروج أو تساعد أو تدعم ما يُسمى بتحول طفل من جنس إلى آخر”، موضحاً أن هذا يشمل ما أسماه “الإخصاء الكيميائي والبتر الجراحي” للأعضاء التناسلية، بالإضافة إلى أدوية تأخير البلوغ وجراحة تغيير الجنس.
القوانين الفيدرالية والمساعدة القانونية
وأشار الرئيس إلى أن الحكومة ستلتزم بتطبيق “بحزم” جميع القوانين التي تحظر أو تحد من هذه الإجراءات المدمرة والمغيرة للحياة. وأمر أيضاً بإنهاء أي دعم فدرالي لمثل هذه العمليات، سواء من خلال برنامج التأمين الصحي “مديكايد” للأسر ذات الدخل المحدود أو “مديكير” الخاص بالمتقاعدين، وكذلك التأمين الصحي لوزارة الدفاع الأميركية الذي يغطي نحو مليوني طفل.
كما تعهد ترمب بالعمل مع الكونغرس لصياغة تشريعات تتيح للأطفال وأولياء أمورهم مقاضاة الأطباء الذين يقومون بإجراءات التحول الجنسي. وقد أقرت أكثر من 20 ولاية تقودها الأحزاب الجمهورية قوانين تقييد الرعاية الطبية للقاصرين المتحولين جنسياً. وخلال مناقشة قانون ولاية تينيسي الذي يحظر أدوية تأخير البلوغ والعلاج الهرموني لمن هم دون سن 18 عاماً، نشب خلاف بين قضاة المحكمة العليا الأميركية حول هذه القضية في ديسمبر.