في خطوة تصعيدية، رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد روبرت مردوخ، مالك صحيفة “وول ستريت جورنال”، مطالباً بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار، على خلفية تقرير حول علاقته بجيفري إبستين المتهم بجرائم جنسية.
تهمة التشهير الإعلامي
الدعوى القضائية، التي تقدم بها ترامب (79 عاماً) أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي، تأتي كرد فعل على ما يعتبره حملة تشهير تهدف إلى الإضرار بسمعته السياسية.
وصف ترامب المقال المنشور في “وول ستريت جورنال” بأنه “كاذب وخبيث وتشهيري وأخبار زائفة”، مؤكداً عزمه على مقاضاة كل من شارك في نشره.
تفاصيل المقال المثير للجدل
نشرت “وول ستريت جورنال” تقريراً يزعم أن ترامب كتب عام 2003 رسالة مثيرة لإبستين في عيد ميلاده، تتضمن رسماً لامرأة عارية وإشارة إلى “سرهما” المشترك.
الدعوى القضائية والاتهامات الموجهة
تتهم الدعوى القضائية، التي شملت أيضاً اثنين من الصحافيين وشركة “نيوز كورب” المملوكة لمردوخ، الصحيفة بتعمد تشويه سمعة ترامب من خلال نشر مقال شاهده الملايين.
وتشدد الدعوى على أن الرسالة المزعومة غير موجودة، وأن المقال يهدف إلى إلحاق ضرر مالي وشخصي بسمعة ترامب، خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية.
تحركات سابقة حول قضية إبستين
في محاولة لتهدئة الغضب المتصاعد حول قضية إبستين، أمر ترامب وزيرة العدل آنذاك، بام بوندي، بالسعي للكشف عن الشهادات المدلى بها في القضية أمام هيئة محلفين كبرى.
واعتبرت بوندي أن الطلب ينطوي على “مصلحة عامة كبرى”، لكن لم يتضح ما إذا كانت المحكمة ستسمح بنشر هذه الشهادات.
غموض وتكهنات حول القضية
رفض ترامب الإجابة على أسئلة الصحافيين حول ما إذا كان سيطلب نشر مزيد من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، مما يزيد من الغموض المحيط بالقضية.
يذكر أن إبستين، الذي وُجهت إليه تهم الاستغلال الجنسي لقاصرات، توفي في السجن عام 2019، مما أثار العديد من النظريات غير المؤكدة حول مقتله.
مطالبات بنشر “القائمة السرية”
تطالب شخصيات مقربة من حركة “ماغا” بنشر قائمة سرية مزعومة بأسماء المتورطين مع إبستين، لكن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي نفيا وجود أي دليل على هذه القائمة.
الخلاف يتصاعد
يرفض ترامب الاتهامات الموجهة إليه، ويؤكد أن “وول ستريت جورنال” نشرت مقالاً كاذباً وخبيثاً وتشهيرياً، على الرغم من تحذيره من مغبة ذلك.
ويعتبر ترامب أن القضية برمتها “عملية احتيال”، ويتهم مردوخ بتجاهل تحذيراته ونشر القصة الكاذبة، مما دفعه إلى رفع الدعوى القضائية.
