من المتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفسير أحادي لمعاهدة تنظيمية قديمة تتعلق بالأسلحة، وذلك بهدف تسهيل بيع الطائرات المسيرة المتطورة من طراز “ريبر” (Reaper) وغيرها من الأنظمة العسكرية الحديثة إلى الخارج، وفقًا لمسؤول أمريكي وأربعة مصادر مطلعة.
فتح باب المبيعات
التفسير المحتمل سيسمح ببيع طائرات مثل المسيّرات من طراز MQ-9، حيث أبدى حلفاء للولايات المتحدة في المحيط الهادئ وأوروبا اهتمامهم بهذا النوع من الطائرات. ويعتبر هذا التعديل خطوة استراتيجية تعزز من قدرات الشركاء على مواجهة التحديات الإقليمية.
من خلال تصنيف الطائرات المسيّرة على أنها مشابهة لطائرات F-16 بدلاً من أنظمة الصواريخ، ستتجنب الولايات المتحدة قيود معاهدة نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، التي وقّعت عام 1987 وضمَّت 35 دولة. هذا سيمكنها من توسيع نطاق مبيعاتها من الطائرات المسيّرة.
دعم الشركات الأمريكية
قال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، إن السياسة الجديدة ستمكّن شركات مثل جنرال أتوميكس وكراتوس وأندوريل من تصنيف منتجاتها كـ “مبيعات عسكرية أجنبية” من قبل وزارة الخارجية، مما يسهل عملية بيعها دوليًا.
وأضاف المسؤول أن هذا التوجه يمثل الجزء الأول من مراجعة شاملة لقوانين المبيعات العسكرية الخارجية. بينما رفض متحدث باسم وزارة الخارجية التعليق على هذا الأمر.
مخاطر ومعوقات
بموجب التفسير الحالي، يواجه بيع العديد من الطائرات المسيّرة العسكرية “افتراضًا قويًا بالرفض” ما لم يُقدّم سبب أمني مُقنع، مع ضرورة توافق المشتري على استخدام الأسلحة وفقًا للقانون الدولي.
وقد أُبرمت المعاهدة في الأصل للحد من بيع الصواريخ بعيدة المدى القادرة على نقل أسلحة دمار شامل. وعلى الرغم من ظهور الطائرات المسيّرة بعد سنوات من توقيع المعاهدة، إلا أنها اعتُبرت جزءًا من نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، نظرًا لقدرتها على الطيران لمسافات طويلة وحمل الأسلحة.
تنافس مستمر
يواجه مصنعو الطائرات المسيّرة الأمريكيون منافسة شديدة من الخارج، حيث تقدم الشركات الأجنبية منتجاتها في ظل قيود أخف. ورغم ذلك، لم يتم تحديد موعد محدد للإعلان عن المبادئ التوجيهية الجديدة المتعلقة ببيع الطائرات المسيّرة.
من المتوقع أن يتم تحديث برنامج المبيعات العسكرية الخارجية في وقت لاحق من هذا العام، حيث تعمل الإدارة الأمريكية على طرحه عن قرب.