واشنطن: الرئيس ترامب يطالب بتعويضات ضخمة من الحكومة الفيدرالية، تصل إلى 230 مليون دولار، بسبب التحقيقات التي طالته، معتبراً نفسه صاحب القرار النهائي في أي تسوية محتملة.
مطالبات مالية مثيرة
في سابقة فريدة بتاريخ الولايات المتحدة، يواجه الرئيس ترامب وضعاً استثنائياً، حيث كان هدفاً لتحقيقات وزارة العدل قبل فوزه بالرئاسة، ليصبح الآن على رأس الحكومة التي يجب أن تبت في مطالبه.
قدم ترامب بالفعل دعويين إداريتين قبل إعادة انتخابه، مطالباً بتعويضات مالية كبيرة تصل إلى حوالي 230 مليون دولار، بسبب ما يعتبره ملاحقات غير مبررة.
تفاصيل الدعاوى القضائية
تتعلق الدعوى الأولى بتفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمنتجع مارالاغو في فلوريدا عام 2022، بحثاً عن وثائق سرية، معتبراً ذلك ملاحقة قانونية كيدية.
تتضمن الدعوى الثانية اتهامات لوزارة العدل بملاحقته بسوء التعامل مع سجلات حساسة بعد مغادرته منصبه، بالإضافة إلى تعيين مستشار قانوني خاص للتحقيق في تدخل روسيا في انتخابات 2016.
ترامب: أنا صاحب القرار
أكد الرئيس ترامب أنه لا يعرف بالتحديد قيمة المبالغ المستحقة، لكنه شدد على أن الحكومة “مدينة له بمبالغ طائلة”، وأنه سيتبرع بأي أموال يحصل عليها للأعمال الخيرية.
أوضح ترامب أنه صاحب القرار النهائي في هذه القضية، وأن أي تسوية يجب أن تمر عبر مكتبه، معتبراً أن اتخاذ قرار بدفع أتعابه بنفسه أمر “غريب للغاية”.
تحديات أخلاقية وقانونية
أثار المحامون تساؤلات حول “التحديات الأخلاقية التي لا يمكن إنكارها” في هذه القضية، معتبرين أن الصراع الأخلاقي جوهري وأساسي.
يرى الخبراء أن قرار موظفي وزارة العدل بشأن قبول دعوى الرئيس ترامب من عدمه، يمثل وضعاً غريباً ويكاد يكون من المستحيل تصديقه، نظراً لتضارب المصالح المحتمل.
إقرار بالمفارقة القانونية
ألمح الرئيس ترامب إلى المفارقة في الوضع، مشيراً إلى أنه يقاضي نفسه نوعاً ما، نظراً لأنه يتفاوض مع مرؤوسيه في وزارة العدل.
أكد ناطق باسم وزارة العدل أن جميع المسؤولين يتبعون إرشادات مسؤولي أخلاقيات المهنة في كل الظروف، فيما أحال متحدث باسم البيت الأبيض التعليق إلى وزارة العدل.
مساعي استعادة الرئاسة
تسعى إحدى الدعويين، اللتين رُفعتا في أغسطس 2024، إلى الحصول على تعويضات عن تفتيش مارالاغو، معتبراً ذلك “ملاحقة خبيثة” لعرقلة مساعي ترامب لاستعادة الرئاسة.
تتهم الشكوى الثانية مسؤولين سابقين في وزارة العدل بـ”المضايقة” بهدف التأثير على نتائج الانتخابات، مما كلف ترامب “عشرات الملايين من الدولارات للدفاع عن القضية وسمعته”.
التوصل إلى تسوية محتمل
تُقدَّم الشكاوى الإدارية أولاً إلى وزارة العدل لمحاولة التوصل إلى تسوية قبل اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية، ولكن هذه النتيجة غير مرجحة نظراً لوضع ترامب الحالي.
لا تشترط وزارة العدل إعلاناً عاماً عن التسويات في شأن المطالبات الإدارية قبل تحولها إلى دعاوى قضائية، مما يثير التساؤلات حول الشفافية في حال تم دفع مبالغ كبيرة للرئيس ترامب.