تعتزم الإدارة الأمريكية استبعاد المقيمين في الولايات المتحدة دون تراخيص إقامة قانونية من التعداد السكاني المقبل. هذه الخطوة قد تؤثر على الولايات التي تضم أعدادًا كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، مما قد يؤدي إلى تقليل نفوذها السياسي وتقليل التمويل المخصص لها.
ترمب يوجه بتعداد جديد
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر منصته “تروث سوشيال” عن توجيهاته لوزارة التجارة لبدء العمل الفوري على تعداد سكاني جديد ودقيق للغاية، مؤكدًا أن الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني لن يتم احتسابهم في هذا التعداد.
تداعيات القرار المحتملة
لم يقدم ترمب تفاصيل حول الإطار القانوني أو آلية تنفيذ هذه الخطوة أو الجدول الزمني المتوقع. يأتي هذا الإعلان في وقت يسعى فيه الجمهوريون لترسيم حدود دوائر انتخابية جديدة قبل انتخابات الكونغرس القادمة في عام 2026.
أهمية التعداد السكاني
يجري التعداد السكاني الشامل في الولايات المتحدة كل عشر سنوات، ومن المقرر إجراء التعداد القادم في عام 2030. نتائج هذا التعداد سيكون لها آثار بعيدة المدى على توزيع التمويل الفيدرالي على الولايات والمدن والبلديات.
التأثير على التمثيل السياسي
تستخدم نتائج التعداد السكاني بشكل أساسي لتوزيع المقاعد في مجلس النواب بشكل نسبي، ولترسيم حدود الدوائر الانتخابية في انتخابات الكونغرس. لذا، فإن استبعاد فئة من المقيمين قد يغير الخريطة السياسية.