في تحول ملحوظ، يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتبنى موقفًا أكثر صرامة تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، معبرًا عن خيبة أمله المتزايدة إزاء استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا. هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة من المحادثات الهاتفية التي لم تثمر عن تغيير في مسار الأحداث على الأرض.
خيبة أمل أمريكية
أعرب الرئيس ترمب عن استيائه من عدم تحقيق تقدم في جهود السلام، مشيرًا إلى أنه كان يعتقد في السابق أنه قريب من إبرام اتفاق مع بوتين. لكنه أشار إلى أن استمرار القصف على المدن الأوكرانية يعرقل هذه الجهود.
وفي تصريح لافت، وصف ترمب بوتين بأنه “رجل قوي”، لكنه شدد على أن هذا لا يعني بالضرورة أنه “قاتل”. هذا الوصف يأتي في سياق تزايد الضغوط على الإدارة الأميركية لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه روسيا.
دوافع التصعيد
تتعدد الأسباب التي دفعت ترمب إلى تبني لهجة أكثر تصعيدية تجاه بوتين. وتشمل هذه الأسباب شعوره بأن الرئيس الروسي لا يبادله الاحترام الكافي، وإدراكه لفاعلية القوة العسكرية الأميركية، وقناعته بأن بوتين لن يتفاوض بجدية إلا إذا واجه تهديدًا حقيقيًا.
مصادر مطلعة كشفت أن ترمب يرى أن بوتين يتظاهر بالاستعداد للسلام بينما يتجاهل دعوات وقف إطلاق النار. هذا التناقض دفعه إلى إعادة تقييم استراتيجيته والبحث عن وسائل أكثر فعالية للضغط على روسيا.
إرسال الأسلحة لأوكرانيا
أقرت أنا بورشيفسكايا، كبيرة الباحثين في معهد واشنطن، بأن موافقة ترمب الأخيرة على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا تمثل خطوة إيجابية، لكنها حذرت من التسرع في الحكم على ما إذا كان هذا يمثل تحولًا سياسيًا حقيقيًا.
ويبدو أن ترمب قد أدرك أن الطريقة الوحيدة لإقناع بوتين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات هي رفع تكلفة استمرار الصراع. وهذا يعني زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا وتشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا.
تهديدات اقتصادية وعسكرية
لوّح ترمب بفرض “رسوم جمركية صارمة” على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى سلام في غضون 50 يومًا. كما تعهد بتوفير صواريخ باتريوت وأسلحة دفاع جوي ومدفعية لأوكرانيا، من خلال دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتبلغ قيمة حزمة المساعدات العسكرية هذه 10 مليارات دولار. ورغم ذلك، لم يتضح ما إذا كانت هذه المساعدات ستشمل أسلحة هجومية جديدة قادرة على تغيير موازين القوى على الأرض.
خيارات عسكرية جديدة
تشير مصادر في البنتاغون إلى أن ترمب قد يوافق على استخدام صواريخ “أتاكامز” بعيدة المدى الموجودة حاليًا في أوكرانيا، ما يتيح للقوات الأوكرانية استهداف القواعد العسكرية والمطارات ومستودعات الإمدادات في عمق الأراضي الروسية.
ويدرس ترمب أيضًا إمكانية تزويد أوكرانيا بصواريخ “توماهوك” كروز، التي استخدمت سابقًا ضد المنشآت النووية الإيرانية. هذه الصواريخ قادرة على الوصول إلى أهداف تبعد نحو 1600 كيلومتر، ما يضع المدن الروسية الكبرى في مرمى النيران.
تشجيع الضربات العميقة
في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سأل ترمب عما إذا كان بإمكانه ضرب موسكو إذا زودته الولايات المتحدة بأسلحة بعيدة المدى. هذا السؤال يعكس تحولًا في الموقف الأميركي، ورغبة في زيادة الضغط على الكرملين.
مسؤول غربي مطلع على الاتصال أكد أن هناك رغبة متزايدة لدى شركاء أوكرانيا في الغرب في تزويدها بأسلحة قادرة على “نقل الحرب إلى قلب موسكو”، بهدف دفع روسيا إلى طاولة المفاوضات.
مخاوف من التصعيد
رغم أن ترمب يبدو مصممًا على زيادة الضغط على بوتين، إلا أنه يدرك المخاطر المحتملة للتصعيد. وقد انعكس ذلك في إجابته على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة للذهاب ردًا على أي تصعيد روسي، حيث قال: “لا تسألوني سؤالًا كهذا”.
ويرى مراقبون أن ترمب يواجه معضلة حقيقية، فهو يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه لا يريد في الوقت نفسه أن يتورط في صراع أوسع نطاقًا.
“أمريكا أولاً”
يؤكد ترمب أن سياسته الجديدة تجاه روسيا تتماشى مع شعار “أمريكا أولاً”، مشيرًا إلى أن حلفاء الولايات المتحدة يجب أن يتحملوا المزيد من المسؤولية عن أمنهم. ويرى أن أوروبا، على وجه الخصوص، قد حصلت على امتيازات دفاعية مجانية لفترة طويلة جدًا.
ويدافع مسؤولون في البنتاغون عن قرار ترمب دعم أوكرانيا، مؤكدين أن التحالفات يجب أن تكون عادلة ومنصفة لكي تكون مستدامة.
تباين داخل “ماغا”
في المقابل، انتقد ستيف بانون، كبير مستشاري ترمب السابق، قراره الجديد، معتبرًا أن الأولوية الأولى لزيلينسكي هي جرّ ترمب إلى عمق الصراع.
لكن مسؤولين في البيت الأبيض ينفون وجود معارضة واسعة النطاق لسياسات ترمب الجديدة، مشيرين إلى استطلاعات رأي تظهر أن غالبية ناخبي ترمب يؤيدون استمرار إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.
