كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تستعد لإصدار أمر تنفيذي يهدف إلى تخفيف القيود المفروضة على صادرات المعدات العسكرية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه مساء اليوم أو غداً.
توقعات الأمر التنفيذي
وذكرت المصادر أن محتوى الأمر قد يكون مشابهاً للتشريع الذي اقترحه مستشار ترمب للأمن القومي، مايكل والتس، العام الماضي، أثناء فترة ولايته كممثل جمهوري في مجلس النواب.
ولم يتلقَ البيت الأبيض أي ردود على طلبات التعليق من وسائل الإعلام حتى الآن.
زيادة مبيعات الدفاع
من المحتمل أن يؤدي هذا الأمر التنفيذي إلى زيادة مبيعات شركات الدفاع الأميركية الكبرى مثل “لوكهيد مارتن” و”آر تي إكس” و”بوينغ”.
وفي حال تنفيذ الأمر، سيعدل مشروع القانون الذي أيده والتس في العام الماضي، قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأميركية لرفع الحد الأدنى لقيمة صفقات التصدير والتي تتطلب مراجعة الكونغرس.
رفع الحدود المقررة
ويتضمن التعديل رفع الحد الأدنى من 14 مليون دولار إلى 23 مليون دولار لنقل الأسلحة، بينما سترتفع القيمة إلى 83 مليون دولار من 50 مليون دولار لبيع المعدات العسكرية والتدريب والخدمات الأخرى.
تشمل الأوضاع الجديدة حدودًا مرتفعة للصفقات بين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والشركاء المقربين من واشنطن، مثل أستراليا وإسرائيل واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.
الإخطار الكونغرس
يتعين إخطار الكونغرس بشأن تلك الصفقات قبل 15 يوماً من النقل، بينما يتم النظر في فترة أطول تصل إلى 30 يوماً لبلدان أخرى.
خلال ولايته الأولى، عبر ترمب عدة مرات عن استيائه من التأخيرات التي يسببها أعضاء الكونغرس في إتمام مبيعات الأسلحة الأجنبية.
إعلان حالة الطوارئ
في عام 2019، أثار ترمب غضب العديد من المشرعين، بينهم بعض الجمهوريين، بعد أن أعلن حالة الطوارئ الوطنية بسبب التوترات مع إيران.
هذا القرار مكنه من تجاوز الأعراف السابقة التي تتطلب مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الكبرى، وأدى إلى إتمام عقود أسلحة تزيد قيمتها على 8 مليارات دولار.
