يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) أول اجتماع لحكومته منذ عودته إلى السلطة الشهر الماضي، مع جهود تسعى لدفع أجندته السياسية قدماً. يأتي ذلك في وقت قام فيه الكونغرس بتثبيت معظم مرشحيه في المناصب الحكومية.
إشراف ماسك على الكفاءة الحكومية
سيكون من بين المشاركين في الاجتماع إيلون ماسك، مستشار الرئيس وملياردير التكنولوجيا، الذي تلقى تفويضاً بالإشراف على “إدارة الكفاءة الحكومية” (دوغ DOGE). يسعى ماسك إلى تنفيذ خطط تتضمن إقالة آلاف الموظفين الفيدراليين.
ورغم عدم امتلاكه حقيبة وزارية أو سلطة رسمية، فإن ماسك تم تصنيفه كـ “موظف حكومي خاص” و”مستشار رفيع للرئيس”، وذلك وفقًا للناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.
شخصيات مثيرة للجدل
لن يكون ماسك وحده في قائمة الأعضاء الجدليين في الإدارة، إذ سيحضر الاجتماع أيضاً وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور، المعروف بتشكيكه في لقاحات COVID-19، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، التي تتبنى نظريات مؤامرة، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي.
وافق مجلس الشيوخ على جميع المرشحين الذين تقدم بهم ترمب حتى الآن، رغم انتقادات الديمقراطيين بشأن تاريخهم ونقص خبراتهم. ويعكس هذا الأمر الهامش الضيق للغالبية التي يتمتع بها الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ.
تحديات داخل الحزب الجمهوري
يشير رفض عدد من الأعضاء في الحزب التصويت ضد خيارات ترمب إلى مدى سيطرته على الحزب، الذي شهد خروج معظم معارضيه أو تعرضهم للتخويف. وكان زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل هو المعارض الجمهوري الوحيد لتثبيت كينيدي وزيراً للصحة، نظراً لتاريخه في نشر معلومات مضللة عن اللقاحات.
ما زال عدد من مرشحي ترمب الآخرين بانتظار التثبيت في مجلس الشيوخ، مثل لوري تشافيز-دي ريمير، المرشحة لمنصب وزيرة العمل، وليندا ماكماكون، التي ترأست “إدارة الأعمال التجارية الصغيرة” خلال فترة ترمب الأولى.
استقالات داخل الكفاءة الحكومية
في وقتٍ قريب، واجهت إدارة “دوغ” تحت إشراف ماسك اضطرابات داخلية، حيث استقال ثلث موظفيها احتجاجاً، بعد رسالة أرسلها ماسك إلى حوالي مليوني موظف في الحكومة الفيدرالية، يطالبهم فيها بتفسير اعتراضاتهم، مهدداً بالإقالة.
على النقيض من ذلك، طالبت العديد من الدوائر الحكومية، الموظفين يوم الاثنين، بتجاهل تلك الرسالة، مع تقليل المخاطر المترتبة على عدم الرد.
منذ تولي ترمب منصبه، تم إقالة الآلاف من الموظفين الفيدراليين، ولا سيما أولئك الذين تم تعيينهم أو ترقيتهم في المدة الأخيرة.
