تتفاقم الأزمة بين إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وجامعة هارفارد، حيث وجه الصحافي المعروف مايكل وولف اتهامات لتارمب بالعداء للجامعة لأسباب شخصية. ويعود الأمر إلى رفض طلبه للالتحاق بها في شبابه، مما أثار قلقاً حول دوافعه الحالية تجاه المؤسسة التعليمية العريقة.
اتهامات وولف
وذكر وولف، الذي شارك في تأليف كتابي “النار والغضب” و”الكل أو لا شيء”، في بودكاست لموقع “ذا ديلي بيست” أن ترمب يحمل ضغينة تجاه هارفارد، مضيفاً أن هذا العداء قد يكون نتيجة لعدم قبوله فيها. وقال: “ترمب لطالما كان يميل إلى كره مؤسسات النخبة.”
في المقابل، رد ترمب عبر تغريدة على منصة “تروث سوشيال”، موضحاً أن وولف شخصية غير موثوقة، زاعماً أن الرواية حول تقدمه بطلب للالتحاق بهارفارد عارية عن الصحة، حيث تخرج من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا. وأشار إلى أن كتاب وولف كان فاشلاً ولم يحظ بإقبال.
رد البيت الأبيض
وفي رد فعل رسمي، اعتبرت تايلور روجرز، نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن موقع “ذا ديلي بيست” ووولف يروّجان لأخبار مضللة لأغراض جذب الانتباه. وأكدت أن ترمب ليس بحاجة للدراسة في جامعة هارفارد ليصبح أحد أنجح رجال الأعمال في التاريخ.
وكانت السيدة الأولى ميلانيا ترمب قد نفت سابقاً شائعة تفيد بأن ابنها بارون تقدم بطلب للالتحاق بالجامعة ورُفض.
التمويل والأمن القومي
على صعيد آخر، حذرت شبكة “سي إن إن” من مخاطر إلغاء المنح المقدمة لبحوث التهديدات البيولوجية في هارفارد، حيث اعتبرت أن ذلك قد يشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي. ونقل تقرير عن مسؤول في وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (DARPA) قوله إن هارفارد تعتبر جزءًا حيويًا في التصدي لهذه التهديدات.
وقدمت الجامعة، الاثنين، طلباً للمحكمة الفيدرالية في بوسطن لإلغاء قرار ترمب حول حجب التمويل، مشيرة إلى أهمية بحوثها في مواجهة الأمراض المعدية والتهديدات البيولوجية. كما طلبت إلغاء أوامر تتعلق بالتوظيف وإصلاح الهيكل القيادي للجامعة، مشددة على حقوقها في حرية التعليم.
اتهامات بالتعاون مع الصين
اشتدت الأزمة بعد اتهامات قدمها مجلس النواب الأميركي لجامعة هارفارد بالتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني، مما أثار قلقاً كبيراً حول تأثير ذلك على الأمن القومي. تشكلت لجان للتحقيق في علاقات الجامعة، والتي ادُّعي أنها تعزز انتهاكات حقوق الإنسان في شينغ يانغ.
وطلبت اللجان من هارفارد الإفصاح عن استثماراتها الأجنبية، للحيلولة دون أي تلاعب من جهات أجنبية، وأكد جون مولينار، رئيس اللجنة، أن الجامعة ترتبط بعلاقات مع مؤسسات عسكرية صينية يُزعم أنها تدعم الإبادة الجماعية.
حملة ترمب ضد هارفارد
أطلقت إدارة ترمب مجموعة من الاتهامات ضد هارفارد، منها معاداة السامية وانتهاك الحقوق المدنية، وسط مطالبات بمراجعة عقود الجامعة مع الحكومة. في النهاية، تم تهديد الجامعة بتجميد 2.2 مليار دولار من المنح الفيدرالية.
ورداً على عدم استجابة هارفارد، رفعت الجامعة دعوى قضائية ضد الإدارة، محذرة من التأثير السلبي للتدخل الحكومي على الأبحاث العلمية. كما أقدمت وزارة الأمن الداخلي لاحقاً على إلغاء برنامج الطلاب الدوليين، مما أثر على عوائد الجامعة المستقبلية.