أقال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، عشرات من موظفي مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة المجلس وتقليص دوره الذي كان بارزًا في السابق.
إقالة موظفين جيوسياسيين
قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن المجلس شهد تسريح موظفين يتعاملون مع قضايا جيوسياسية حيوية تمتد من أوكرانيا إلى كشمير. تأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من استلام وزير الخارجية، ماركو روبيو، لمهامه كمستشار للأمن القومي.
تراجع النفوذ
تتجه إعادة هيكلة المجلس نحو الحد من نفوذه، بخلاف ما كان عليه سابقًا، حيث من المتوقع أن يتحول من جهة رئيسية لصياغة السياسات إلى كيان أصغر يركز على تنفيذ أجندة الرئيس.
وقالت المصادر إن هذه التغييرات ستزيد من صلاحيات وزارتي الخارجية والدفاع والوكالات المعنية بالشؤون الدبلوماسية والأمن القومي.
تخفيض عدد الموظفين
تسعى إدارة ترمب لتقليص مجلس الأمن القومي إلى حوالي 50 موظفًا فقط، بعد أن كان عددهم يتجاوز 300 موظف في عهد الرئيس السابق، جو بايدن. وبحسب معلومات، كان عدد الموظفين قبل هذه الإقالات الأخيرة أقل من نصف هذا الرقم.
النقل إلى مناصب أخرى
أوضحت مصادر لـ”رويترز» أن الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم سيُنقلون إلى مناصب أخرى داخل الحكومة، وسط مشاهد فوضوية وفقدان لبعضهم السيطرة على مشاعرهم، حيث انهمرت الدموع في مبنى أيزنهاور التنفيذي الذي يضم مجلس الأمن القومي.
إيقاف إدارات مستقلة
ورجحت مصادر أخرى أن بعض الإدارات، مثل تلك المعنية بالشؤون الأفريقية والمنظمات متعددة الأطراف، قد تتوقف عن العمل كهيئات مستقلة، مما يثير تساؤلات حول مستقبلها.