واشنطن تشهد تحولًا في أولويات الإنفاق الدفاعي، حيث طلب الرئيس دونالد ترامب زيادة في أجور القوات، وتطوير الصواريخ عالية التقنية والطائرات المسيرة، مع إجراء تعديلات في ميزانية البحرية وتقليل شراء السفن والطائرات المقاتلة بهدف تحقيق وفورات مالية.
ميزانية دفاعية ضخمة
تتضمن ميزانية الدفاع والأمن القومي المقترحة مبلغًا قدره 892.6 مليار دولار، مما يعكس حجم الإنفاق العسكري الكبير للولايات المتحدة. وتستهدف هذه الميزانية ردع أي تصرفات عدائية من جانب الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى دعم القاعدة الصناعية الدفاعية.
أولويات ترامب العسكرية
تسعى الميزانية المقترحة لعام 2026 إلى إعادة توجيه الإنفاق العسكري، حيث يتم تقليل عدد طائرات “إف-35” التي تصنعها شركة “لوكهيد مارتن”، والاكتفاء بشراء 3 سفن حربية فقط. في المقابل، سيتم تخصيص جزء كبير من الميزانية لزيادة رواتب القوات بنسبة 3.8%.
تقليص الإنفاق التشغيلي
تهدف الخطة إلى تقليل التكاليف من خلال سحب الأسلحة القديمة والأعلى تكلفة في التشغيل، بما في ذلك السفن والطائرات. كما تتضمن الخطة تقليص عدد الموظفين المدنيين في البحرية بمقدار 7286 شخصًا.
تخفيضات في أعداد الطائرات
بالمقارنة مع طلب إدارة الرئيس السابق جو بايدن لشراء 68 طائرة من طراز “إف-35” للسنة المالية 2025، طلب ترامب 47 طائرة مقاتلة فقط للسنة المالية 2026، مما يشير إلى تغيير في استراتيجية الإنفاق على الطائرات المقاتلة.
الطائرات المسيرة تتصدر
تولي الميزانية المقترحة اهتمامًا خاصًا بتعزيز الإنفاق على الطائرات المسيرة الصغيرة، وذلك في ضوء الدروس المستفادة من الصراعات الحديثة، وخاصة في أوكرانيا، حيث أثبتت هذه الطائرات فعاليتها في العمليات العسكرية منخفضة التكلفة.
حصة الإنفاق الدفاعي
يستحوذ الإنفاق الدفاعي تقليديًا على حوالي نصف الميزانية التقديرية للولايات المتحدة، بينما يتم تخصيص النصف الآخر لقطاعات أخرى مثل النقل والتعليم والدبلوماسية والوزارات الحكومية الأخرى.
