الرئيس ترامب يوقع أمراً تنفيذياً يثير الجدل حول التعامل مع أزمة المشردين في الولايات المتحدة، الأمر الذي يطالب المدن والولايات بإزالة مخيمات المشردين ونقلهم إلى مراكز علاج، في خطوة يرى فيها المدافعون عن حقوق المشردين تصعيداً للمشكلة.
إلغاء القيود المحلية
الأمر التنفيذي الجديد يخول وزيرة العدل بام بوندي صلاحية إلغاء القرارات القانونية السابقة، سواء على مستوى الولايات أو الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى مراسيم الموافقة التي تحد من قدرة السلطات المحلية على إزالة مخيمات المشردين.
لم تتضح بعد الآلية التي ستتبعها بوندي في إلغاء هذه القرارات بشكل منفرد. ويأتي هذا القرار في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا في عام 2024، يسمح للمدن بحظر خيام المشردين.
انتقادات حقوقية واسعة
التحالف الوطني للمشردين ندد بشدة بهذا الأمر التنفيذي، معتبراً أنه يقوض الحماية القانونية التي يتمتع بها المشردون، خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض عقلية.
التحالف أعرب عن قلقه من “سجل إدارة ترامب المقلق في تجاهل الحقوق المدنية والإجراءات القانونية الواجبة”، محذراً من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم أزمة التشرد المتفاقمة بالفعل.
مراكز العلاج المقترحة
الرئيس ترامب صرح بأن المشردين الذين يعيشون في الخيام يجب نقلهم إلى مرافق متخصصة لعلاج مشاكل الصحة العقلية والإدمان، دون الإشارة إلى خطط لتوسيع هذه المراكز أو توفير مساكن طويلة الأجل.
أرقام مقلقة للتشرد
وفقاً لتقديرات المجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، وصل عدد المشردين في الولايات المتحدة إلى حوالي 771,480 شخصاً في ليلة واحدة من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق.
أظهرت إحصاءات وزارة الإسكان والتنمية الحضرية أن حوالي 36% من هؤلاء المشردين يعيشون في الشوارع أو في المركبات أو في الخيام.
تحذيرات من التداعيات
المركز الوطني لقانون التشرد حذر من أن تطبيق هذا الأمر، بالإضافة إلى التخفيضات المحتملة في ميزانية الإسكان والرعاية الصحية، قد يؤدي إلى تفاقم أزمة التشرد.
المركز شدد على أن “العلاج القسري غير أخلاقي وغير فعال وغير قانوني، وأن هذه الإجراءات ستدفع المزيد من الأشخاص إلى التشرد وستصرف الموارد بعيداً عمن يحتاجون إليها بشدة.”