إدارة ترمب تبحث تغييرات جذرية في نظام اللجوء بالولايات المتحدة، مع التركيز على تقليص الأعداد وإعطاء الأولوية للمتحدثين بالإنجليزية، والأوروبيين، والأفريكانيين البيض. هذه المقترحات تهدف إلى مواءمة البرنامج مع رؤية الرئيس ترمب للهجرة.
قيود جديدة على اللجوء
تهدف الخطة إلى تقييد برنامج اللجوء، وإعطاء الأفضلية للأفراد القادرين على الاندماج في المجتمع الأميركي. تشمل هذه المقترحات دورات في التاريخ والقيم الأميركية، واحترام المعايير الثقافية.
تسعى الإدارة إلى تحديد اللاجئين المؤهلين بناءً على قدرتهم على الاندماج، مع التركيز على من تعرضوا للاضطهاد بسبب آرائهم السياسية، مثل معارضة الهجرة الجماعية.
الأفريكانيين البيض أولاً
من بين الإجراءات المتخذة بالفعل، منح الأولوية لـ”الأفريكانيين” من الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا، بزعم تعرضهم للاضطهاد العنصري. هذا يمثل تحولاً في مفهوم اللجوء التقليدي.
إدارة ترمب تدرس بشكل خاص أوضاع الأوروبيين لتحديد مدى استحقاقهم لوضع اللاجئ، مع التركيز على الحالات التي تتضمن التعبير عن آراء سياسية معارضة.
تأثير التنوع على الثقة
ترى الإدارة أن التنوع المتزايد في المجتمع الأميركي أدى إلى تراجع الثقة الاجتماعية، وهو أمر ضروري لعمل النظام الديمقراطي.
لذا، يجب أن تقتصر سياسة اللجوء على استقبال الأفراد القادرين على الاندماج بشكل كامل، والمتوافقين مع أهداف الرئيس ترمب.
تقييد إعادة التوطين
تقترح الوكالات الفيدرالية فرض قيود على عدد اللاجئين الذين يمكن إعادة توطينهم في المجتمعات التي تضم بالفعل أعدادًا كبيرة من المهاجرين.
يهدف هذا الإجراء إلى تجنب “تركيز المواطنين غير الأصليين”، وتعزيز الاندماج الاجتماعي والثقافي في المجتمعات المضيفة.
استثناءات وتدقيق أمني
منحت الإدارة بعض الاستثناءات، مثل إعادة توطين عدد محدود من الأفغان الذين ساعدوا القوات الأميركية، مع تشديد التدقيق الأمني، وتوسيع نطاق اختبارات الحمض النووي للأطفال.
تعتزم الإدارة خفض عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة إلى 7500 في العام المقبل، ما يمثل انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالحد الأقصى الذي حددته الإدارة السابقة.
دور السفارات الأميركية
يدعو اقتراح أخير السفارات الأميركية إلى تحديد من يُنظر إليهم بوصفهم لاجئين، بدل الاعتماد على الأمم المتحدة، وهو ما سيعزز التحكم الأميركي في تحديد قائمة اللاجئين.