كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة نُشرت الخميس، أن “أخلاقه” تمثل القيد الأساسي على سلطته في إصدار أوامر بشن عمليات عسكرية خارج الولايات المتحدة.
جاءت هذه التصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز” بعد أيام من هجومه المفاجئ الرامي إلى الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالإضافة إلى تهديده لعدد من الدول الأخرى وإقليم غرينلاند ذي الحكم الذاتي.
حدود السلطة العسكرية
وأشار ترمب في حديثه إلى أن الأخلاق هي العنصر الوحيد الذي يمكن أن يوقفه عن اتخاذ قرارات عسكرية، قائلاً: “لست بحاجة إلى قانون دولي. أنا لا أسعى لإيذاء الناس”. لكنه أقر بأن لديه التزامًا بالقانون الدولي، معتبرًا أن هذا “يتوقف على تعريفك للقانون الدولي”.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية التي تعاقب مجرمي الحرب، وقد رفضت في عدة مناسبات قرارات محكمة العدل الدولية، التي تُعد أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.
الضغوط القانونية
واجه ترمب تحديات قانونية داخل بلاده، حيث أطلق الكونغرس عليه إجراءات عزل مرتين خلال ولايته الأولى، كما وُجهت له تهم جنائية تتعلق بمدفوعات غير مُعلنة لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز. وظهرت اتهامات فدرالية ضدّه بشأن محاولات غير قانونية لقلب نتائج انتخابات عام 2020، قبل أن تسهم عودته إلى السلطة في إسقاط تلك الملفات.
على الرغم من تقديم نفسه كـ “رئيس للسلام” وسعيه لنيل جائزة نوبل، إلا أنه أطلق سلسلة من العمليات العسكرية خلال ولايته الثانية. ومن بين تلك العمليات هجمات على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو، بالإضافة إلى ضربات نفذها في العراق، نيجيريا، الصومال، سوريا، اليمن، وفنزويلا.
التهديدات الجديدة
بعد اعتقال مادورو، تزايدت تهديدات ترمب ضد عدة دول أخرى، بما في ذلك كولومبيا وغرينلاند، التي تابعة للدنمارك وعضو في حلف شمال الأطلسي.
وعندما سُئل عن ما إذا كانت أولويته تتمثل في الحفاظ على التحالف العسكري أو الاستحواذ على غرينلاند، أجاب ترمب: “قد يكون هذا خيارًا”. وأكد الملياردير الجمهوري، الذي راكم ثروته من خلال التطوير العقاري، أن ملكية الولايات المتحدة لغرينلاند تمثل “ما أشعر بأنه ضروري من الناحية النفسية لتحقيق النجاح”.