في خطوة مفاجئة، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون “العملات المستقرة” الذي ينظم العملات المشفرة، معتبراً ذلك “مصادقة ضخمة” على هذا القطاع الناشئ ودعماً للدولار الأميركي.
دعم العملات الرقمية
أكد ترامب أن العملات الرقمية “مفيدة للدولار ولأميركا”، مشيراً إلى ارتفاع قيمتها بشكل ملحوظ، وتعهد بعدم السماح بانخفاض قيمة الدولار أو خسارته مكانته كاحتياطي عالمي.
إطار تنظيمي للعملات المستقرة
يضع قانون “جينيوس”، الذي حظي بدعم واسع من الحزبين في الكونغرس، إطاراً تنظيمياً أولياً للعملات المستقرة، وهي نوع من العملات المشفرة المرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار لتقليل تقلبات الأسعار، ويهدف القانون إلى حماية المستهلك.
تعزيز ثقة المستهلك
يسعى القانون الجديد إلى تعزيز ثقة المستهلك في قطاع العملات المشفرة المتنامي، ويأتي في إطار جهود ترامب لجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات المشفرة في العالم”.
تهنئة للجمهوريين
عبّر ترامب عن تهانيه لأعضاء الحزب الجمهوري على “الإنجازات الهائلة” التي حققوها في فترة زمنية قصيرة، وذلك عبر منصة “تروث سوشيال”.
تشريعات إضافية للعملات المشفرة
بالإضافة إلى قانون “العملات المستقرة”، أقر مجلس النواب مشروعي قانون آخرين يهدفان إلى تعزيز شرعية صناعة العملات المشفرة، حيث ينشئ أحدهما هيكلاً سوقياً جديداً للعملات المشفرة، بينما يحظر الآخر على مجلس الاحتياطي الفيدرالي إصدار عملة رقمية جديدة.
