هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية قدرها 100% على الأدوية المستوردة من شركات لم تبدأ ببناء مختبرات جديدة في الولايات المتحدة حتى الأول من أكتوبر.
تصعيد الضغوط على الشركات
يأتي هذا التهديد كجزء من تصعيد إضافي للضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على شركات الأدوية، التي تواجه بالفعل مطالب متكررة بخفض أسعار الأدوية داخل البلاد.
وكانت تهديدات سابقة قد أدت إلى زيادة ملحوظة في صادرات الأدوية والمنتجات الطبية من أوروبا إلى الولايات المتحدة، حيث سعت الشركات إلى بناء مخزونات استعدادًا لأي رسوم جمركية محتملة.
الخطط المستقبلية للرسوم
في أغسطس، أشار ترامب إلى إمكانية فرض رسوم متدرجة، تبدأ بنسبة 150% خلال عام ونصف، وقد تصل لاحقاً إلى 250%.
جاء في منشور لترامب على منصة “Truth Social” أن إدارته ستفرض رسوماً تصل إلى 100% على الأدوية المسجلة ببراءة اختراع أو ذات علامة تجارية اعتباراً من الأول من أكتوبر، ما لم تبدأ الشركة المعنية في بناء مصنع للأدوية في الولايات المتحدة.
استجابة الشركات الكبرى
استطاع ترامب الضغط على العديد من شركات الأدوية الكبرى، التي أعلنت عن التزامات بنقل خطوط إنتاجها إلى أمريكا أو بناء منشآت جديدة بالكامل.
شملت هذه الشركات: “إيلي ليلي”، “أسترازينيكا”، “روش”، “غلاكسو سميث كلاين”، و”جونسون آند جونسون”، حيث خصصت هذه الشركات مليارات الدولارات للاستثمار في قدراتها التصنيعية والبحثية داخل الولايات المتحدة.
رفض الصناعة لتلك التدابير
تعارض صناعة الأدوية فرض هذه الرسوم، حيث كان ترامب قد استثنى المنتجات الدوائية من الرسوم “المتبادلة” التي أعلن عنها في أبريل الماضي.
إلا أنه بموجب اتفاق التجارة الأخير بين الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ستخضع الواردات الأمريكية من الأدوية ذات العلامات التجارية القادمة من أوروبا لرسوم جمركية بنسبة 15%. وتمثل أوروبا واحدة من أكبر مصادر الأدوية ذات العلامات التجارية ومكوناتها للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم واردات أمريكا من أيرلندا وحدها حوالي 50 مليار دولار العام الماضي.
دعوات لتغييرات بدلاً من الرسوم
تشدد شركات الأدوية على ضرورة اعتماد الإدارة بدلاً من الرسوم الجمركية على سياسات ضريبية محفزة لتعزيز النشاط الصناعي، إضافة إلى مواجهة الوسطاء في سلاسل التوريد، الذين يعتبرون السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار.