تواجه الأسواق العالمية حالة من القلق والتوتر مع اقتراب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إجراءات جمركية شاملة، وسط تضارب في المعلومات حول طبيعة هذه الرسوم التي قد تؤثر بشكل كبير على العديد من الدول.
إعلان يوم تحرير أمريكا
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الثاني من أبريل 2025 سيكون موعداً لفرض ما أسماه بـ “يوم تحرير أمريكا”، حيث يعتزم تطبيق رسوم جمركية متبادلة على الدول الأخرى.
استهداف الدول الكبرى
تشير تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن هذه الرسوم تستهدف 15 دولة تتمتع بفوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، وتشتمل على دول ذات تدفقات تجارية كبيرة وحواجز جمركية مع واشنطن.
على الرغم من عدم ذكر دول محددة، تعكس المعطيات أن هذه الدول تمثل أكثر من ثلاثة أرباع العجز التجاري الأمريكي، وتشمل تسع دول من القارة الآسيوية.
قلق الأسواق العالمية
تسود أجواء من القلق في الأسواق العالمية قبل موعد الإعلان، مما دفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، حيث ارتفع سعره لذروة جديدة نتيجة زيادة الطلب عليه.
وبحسب تقارير من “غولدمان ساكس”، يُتوقع أن تؤثر الرسوم الجمركية الجديدة على النمو الاقتصادي لدول المنطقة، حيث قد ينخفض بنسبة تصل إلى 1.3%، مما يدفع قادة آسيا إلى اتخاذ خطوات لتحفيز اقتصاداتهم المحلية وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.
أفكار رئيسية حول تداعيات الرسوم
- التضخم وسياسة الاحتياطي الفيدرالي: يتناول النقاش تأثير الرسوم الجمركية على التضخم وما ينجم عنه من تداعيات على سياسة الاحتياطي الفيدرالي. يُظهر الجدل الأهم كيفية تأثير زيادة الرسوم على تكاليف الأعمال بالولايات المتحدة وتأثير ذلك على أسعار 소비.
- تأثيرات اقتصادية سلبية: من المحتمل أن تؤدي زيادة تكاليف الأعمال إلى تأثيرات سلبية على الاستثمار والتوظيف، على الرغم من محاولات الإدارة الأمريكية تعويض هذه التأثيرات من خلال تخفيض الضرائب وتخفيف التنظيمات.
- أبعاد متعددة الحدث: “يوم تحرير أمريكا” يمثل حدثاً ذا أبعاد متعددة التأثيرات. قد تخفف المفاوضات اللاحقة من حدة الرسوم، لكن الخسائر في ثقة المستثمرين قد تكون قائمة بالفعل.
- سيناريو التضخم والركود: قد تؤدي الظروف التجارية الصعبة إلى تباطؤ الاستثمار والركود، مما يمكن أن يتحتم معه إجراء تخفيض في أسعار الفائدة، إلا أن التحفيز النقدي قد يواجه قيوداً بسبب انكماش الفرص التجارية.
- مفارقة العجز التجاري: بدلاً من تقليل العجز التجاري، فإن التخوفات المتعلقة بالرسوم قد تؤدي إلى تكدس السلع، ما يفاقم من الوضع الاقتصادي.
