ترامب يشكك في تاريخ قناة السويس ودور أمريكا

تصريحات ترمب تثير الجدل حول قناة السويس

أثار حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن “لولا أميركا لما كانت قناة السويس”، تساؤلات واسعة حول دور الولايات المتحدة التاريخي في القناة، وعلاقاتها بمصر. جاء ذلك عبر منشور له على منصته الاجتماعية “تروث سوشال”.

أوضح ترمب أن من الواجب السماح للسفن الأميركية، سواء كانت عسكرية أو تجارية، بالمرور بحرية عبر قناتي بنما والسويس، مدعياً أن هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة. وأشار إلى أنه قد طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو التعامل مع هذه القضية.

قناة السويس: تاريخ وأهمية

تُعد قناة السويس ممرًا مائيًا صناعيًا يقع في مصر، يمتد من الشمال إلى الجنوب، ويربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر. تُعتبر هذه القناة أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والمحيطات الهندية وغرب الهادئ، حسبما جاء في موقع “هيئة قناة السويس”.

بدأ تاريخ قناة السويس مع صدور “فرمان الامتياز الأول” في 30 نوفمبر 1854، الذي منح الدبلوماسي الفرنسي فرديناند ديليسبس حق إنشاء شركة لشقّ القناة. وتلاه “فرمان الامتياز الثاني” في 5 يناير 1856، الذي أكد على “حياد القناة”.

تأسيس الشركة العالمية

في 15 ديسمبر 1858، تم تأسيس “الشركة العالمية لقناة السويس البحرية” برأسمال بلغ 200 مليون فرنك فرنسي (ما يعادل 8 ملايين جنيه مصري آنذاك)، مقسمًا على 400 ألف سهم. كانت مصر تمتلك 92136 سهمًا، بينما كانت إنجلترا والولايات المتحدة والنمسا وروسيا تملك 85506 أسهم. لكن هذه الدول رفضت الاكتتاب، ما دفع مصر للاستدانة لشراء نصيبها.

بدأت أعمال الحفر في قناة السويس في 25 أبريل 1859، واستغرقت 10 سنوات بتكلفة تجاوزت 433 مليون فرنك. وتم افتتاح القناة رسميًا في 17 نوفمبر 1869.

التدخل البريطاني والعربي

في 15 فبراير 1875، اشترى رئيس الوزراء البريطاني من الخديوي إسماعيل 176602 سهمًا من شركة القناة. وفي 17 أبريل 1880، تنازلت الحكومة المصرية عن حقها في 15% من أرباح الشركة مقابل 22 مليون فرنك، مما أدى إلى سيطرة فرنسا وإنجلترا على الشركة.

بعد احتلال بريطانيا لمصر عام 1882، أُبرمت اتفاقية القسطنطينية في 29 أكتوبر 1888 لتنظيم حرية الملاحة في القناة.

مصير القناة بعد التأميم

في 26 يوليو 1956، أعلن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، لتصبح شركة مساهمة مصرية. وفي أكتوبر من نفس السنة، تعرضت مصر لعدوان ثلاثي من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، مما أدى إلى توقف الملاحة في القناة.

جاءت ردة فعل قوية من المجتمع الدولي، بما في ذلك ضغوط من الرئيس الأميركي آنذاك أيزنهاور، أدت إلى توقف العدوان والانسحاب من مصر في 23 ديسمبر 1956.

التطورات الحديثة

مرت قناة السويس عبر تاريخها بعمليات توسعة وصيانة، منها إنشاء القناة الجديدة التي افتتحت في أغسطس 2015 بتعاون مع شركات أميركية وإماراتية وهولندية وبلجيكية.

حديث ترمب يبدو أنه مؤشر على دور الولايات المتحدة الحالي في حماية الملاحة في البحر الأحمر، حيث بدأت هجمات في منتصف الشهر الماضي على جماعة الحوثي في اليمن بدعوى حماية الملاحة.

الخلفية الجيوسياسية

تسريبات لمحادثات بين مسؤولين أميركيين جاءت ضمن تقارير إعلامية، أشارت إلى نية الولايات المتحدة الضغط على مصر وأوروبا للحصول على مكاسب اقتصادية عن استعادة حرية الملاحة.

يُعبر الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ المصري، عن قلقه بأن تصريحات ترمب تأتي في سياق رد فعل على الموقف المصري من القضية الفلسطينية، وعدم مشاركتها في العمليات ضد الحوثي. ويعتبر أن هناك رسالة واضحة تكشف عن بعد استراتيجي في العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر.