أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، عن زيادة التعريفة الجمركية العالمية إلى 15%، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلانها بمعدل 10%.
زيادة التعريفة الجمركية
في تدوينة عبر منصة “تروث سوشيال”، أوضح ترامب أن هذه الخطوة جاءت بعد مراجعة شاملة لحكم المحكمة العليا الأمريكية الذي اعتبر القرار السابق “سخيفاً” ومعادياً للولايات المتحدة. ولفت إلى أن الولايات المتحدة كانت تعاني من استغلال على مدى عقود.
واعتبر ترامب أن الزيادة من 10% إلى 15% تمثل التوجه الحازم الذي سيعزز موقف البلاد. وأكد أن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ ضمن الحدود القانونية المعترف بها.
تحليل قرارات المحكمة
ترامب أضاف أنه على مدار الأشهر المقبلة ستقوم إدارته بتحديد التعريفات الجمركية الجديدة والملائمة قانونياً، وذلك لمواصلة الجهود الرامية إلى تحسين اقتصاد البلاد.
تعهد الرئيس الأمريكي بفرض هذه الرسوم العالمية لمدة 150 يوماً، وذلك بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم السابقة التي فرضها خلال ولايته الثانية. ودعا وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الدول الأخرى إلى الالتزام بالاتفاقيات التجارية الموقعة مع الولايات المتحدة.
القانون والانعكاسات
أشار ترامب إلى أن الأمر التنفيذي الذي تم بموجبه فرض الرسوم الجمركية الجديدة يستند إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة 150 يوماً في مواجهة مشكلات كبيرة في ميزان المدفوعات.
ولا يتطلب هذا القانون إجراء تحقيقات أو القيود الإجرائية الأخرى، مما يتيح للرئيس تنفيذ إجراءات سريعة بناءً على تقديراته.
رد فعل ترامب على المحكمة
كان الحكم الصادر عن المحكمة العليا قد اعتبر الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب غير قانونية. وتعليقاً على ذلك، أكد ترامب أنه يملك بدائل فعالة من شأنها أن تحقق عوائد أعلى وتعزز قوة الولايات المتحدة الاقتصادية.
في الوقت نفسه، أشار إلى بدء تحقيقات جديدة بشأن الممارسات التجارية غير العادلة بموجب المادة 301، وهي خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الأمريكي من المنافسات غير العادلة.
توقعات مستقبلية
استخدام ترامب لقوانين مثل المادة 122 إلى جانب التحقيقات بموجب المادة 301 كان متوقعاً، رغم أن التعريفة الجمركية المعلنة لا يمكن أن تبقى سارية لأكثر من 150 يوماً. ورغم ذلك، أكد ترامب أن الفترة الزمنية ستكون كافية لإكمال التحقيقات اللازمة لزيادة الرسوم الجمركية.