واشنطن تدرس خيارات عسكرية في فنزويلا، بينما تتصاعد حصيلة قتلى مكافحة المخدرات في البحر الكاريبي إلى 80 شخصًا منذ مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، وفقًا لمصادر في البنتاغون. الرئيس دونالد ترامب اطلع على مجموعة خيارات للتحرك، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، وسط تقييم دقيق للمخاطر والمكاسب المحتملة.
خيارات عسكرية محتملة
الإحاطة الرئاسية الأخيرة تضمنت مجموعة محدثة من الخيارات، مشابهة لتلك التي نوقشت داخل البنتاغون، وتشمل شن غارات على منشآت عسكرية أو حكومية، وطرق تهريب المخدرات، أو حتى محاولة مباشرة لإطاحة الرئيس نيكولاس مادورو. هذه الخيارات تأتي ضمن عملية أوسع نطاقًا.
يجري تطوير خيارات الأهداف من قبل القيادة الجنوبية الأميركية في إطار عملية “الرمح الجنوبي”. تشمل هذه العملية خططًا وضعها كبار المسؤولين في فريق الأمن القومي، بمن فيهم وزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين.
“الرمح الجنوبي” ومكافحة المخدرات
“الرمح الجنوبي” تهدف إلى الدفاع عن الولايات المتحدة، والقضاء على تجار المخدرات الإرهابيين في النصف الغربي من الكرة الأرضية، وتأمين البلاد من المخدرات، بحسب تصريحات وزير الحرب بيت هيغسيث. ويؤكد المسؤولون أن نصف الكرة الغربي يعتبر جوارًا أميركيًا يجب حمايته.
وزير الحرب هيغسيث لم يعلن عن الغارة الأخيرة في البحر الكاريبي، والتي تعد رقم 20، بسبب انتظار نشر فيديو عنها. وأكد مسؤول في وزارة الحرب أنه لم يكن هناك ناجون في هذه الغارة.
تعزيزات عسكرية أمريكية
القيادة الجنوبية كانت قد أعلنت عن “عملية الرمح الجنوبي” في كانون الثاني/يناير الماضي، وتتضمن استخدام سفن مسيّرة بعيدة المدى، وقوارب اعتراض مسيّرة صغيرة، بالإضافة إلى معدات للإقلاع والهبوط العمودي، للمساعدة في عمليات مكافحة المخدرات.
حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد فورد”، التي تصفها البحرية الأميركية بأنها “أكثر منصات القتال قدرة وقابلية للتكيف وفتكًا في العالم”، وصلت إلى منطقة البحر الكاريبي، وسط زيادة كبيرة في الموارد العسكرية الأميركية. وتعزز هذه الحاملة قدرة الولايات المتحدة على ضرب قوارب يعتقد أنها تحمل مخدرات، أو أهداف برية في فنزويلا.
أكبر حشد عسكري منذ عقود
وصول الحاملة وثلاث مدمرات بحرية مزودة بصواريخ يضيف نحو 5500 عسكري إلى قوة قوامها عشرة آلاف جندي موجودين بالفعل في المنطقة، نصفهم تقريبًا على شواطئ بورتوريكو، والنصف الآخر على متن ثماني سفن حربية. التعزيز العسكري الأميركي الحالي هو الأكبر في المنطقة منذ عقود، حيث يتجاوز عدد الجنود 15 ألف عسكري.
في المقابل، أبلغ مسؤولون في الإدارة المشرعين بأن الولايات المتحدة لا تملك مبررًا قانونيًا يدعم شن هجمات ضد أي أهداف برية. الرئيس ترامب صرح مؤخرًا بأنه لا يفكر في شن ضربات داخل فنزويلا، ويبدو حذرًا من إصدار أوامر بإجراءات قد تنتهي بالفشل أو تعرض القوات الأميركية للخطر.
انتقادات قانونية ودولية
عمليات القتل هذه لاقت تنديدًا واسعًا من المتخصصين في القوانين التي تنظم استخدام القوة، واعتبروها غير قانونية؛ لأن الجيش الأميركي لا يُسمح له باستهداف المدنيين عمدًا ممن لا يشكلون أي تهديد بعنف وشيك، حتى المشتبه بكونهم مجرمين. ومع ذلك، تصر إدارة ترامب على أن الضربات قانونية، لأن الرئيس “قرر” أن الولايات المتحدة في نزاع مسلح رسمي مع عصابات المخدرات.
حلفاء أميركا شككوا في رواية الإدارة ومبرراتها. انتشرت تقارير تفيد بأن بريطانيا أوقفت تبادل المعلومات الاستخبارية مع الولايات المتحدة بشأن سفن تهريب المخدرات المحتملة في منطقة البحر الكاريبي. ووجهت فرنسا انتقادات لعمليات الولايات المتحدة في المنطقة.