شهد القطاع الخاص في فرنسا تراجعاً غير متوقع، حيث انخفض نشاطه إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام الجاري، نتيجة الأثر السلبي للأزمة السياسية المستمرة على الاقتصاد الفرنسي، الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
تراجع مؤشرات النشاط
سجل المؤشر المركب لمديري المشتريات، الصادر عن شركة “إس أند بي غلوبال” للخدمات المالية، انخفاضاً ملحوظاً من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة. وتجدر الإشارة إلى أن مستوى خمسين نقطة على المؤشر يُمثل الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وكانت وكالة بلومبرغ قد استطلعت آراء عدد من الخبراء، الذين توقعوا سابقاً ارتفاع المؤشر إلى 48 نقطة، مما يزيد من حدة المفاجأة في نتائج المؤشر.
تداعيات الأزمة السياسية
واتساقاً مع هذا التراجع، نقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري، قوله إن “الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي قد تكون غير متوقعة، خاصة مع تراجع بعض المخاوف السياسية في الفترة الأخيرة.”
هذا الضعف في الأداء الاقتصادي دفع المستثمرين إلى مراجعة توقعاتهم بشأن سياسة البنك المركزي الأوروبي، حيث تشير التوقعات الحالية إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة بواقع 80 نقطة أساس، بدلاً من 74 نقطة التي تم التقدير بها في وقت سابق.
العواقب الاقتصادية
فرنسا تواجه تحديات بسبب أزمة حكومية تتعلق بكيفية إدارة العجز المالي. هذه الأزمة أثرت سلباً على ثقة الشركات في البلاد، حيث تطلّب إعداد ميزانية لعام 2025 زيادة الضرائب على الشركات لرفع العائدات.
وفي سياق متصل، حذر كبار المسؤولين التنفيذيين من أن هذه الزيادة في الضرائب قد تؤدي إلى تعطيل عملية التوظيف وتقليص الاستثمارات، مما قد يؤدي إلى أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال ربع سنوي منذ قرابة عامين.
ارتفاع التضخم
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بشكل أكبر من المتوقع، إذ بلغ أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر في ظل زيادة تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7% في شهر يناير، مقابل 1.3% في ديسمبر. كما زادت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2% إلى 2.7%، وارتفعت أسعار الخدمات من 2.2% إلى 2.5%.